التلجراف: هل يعني إرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا بداية صدام مباشر بين الغرب وروسيا؟

نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من صحيفة التلغراف التي تناولت تطورات جديدة على صعيد الحرب الأوكرانية تتضمن إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ الغزو الروسي للبلاد في فبراير 2022.
وفي مقابلة أجرتها التلغراف مع وزير الدفاع البريطاني الجديد غرانت شابس، أكد الوزير أنه أجرى "محادثات مع قيادات الجيش تناولت نقل برنامج تدريب رسمي بقيادة بريطانيا إلى داخل أوكرانيا بدلا من كونه في القواعد العسكرية التابعة لبعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، داعيا شركات الدفاع البريطانية إلى بناء مصانع في أوكرانيا أيضا.
وقبل أسبوع، كان غرانت شابس في زيارة إلى كييف أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأخبره بإمكانية اضطلاع القوات البحرية البريطانية بدور في الدفاع عن الحاويات البحرية التجارية وحمايتها من الهجمات الروسية.
وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى أن بلاده "تدرس الطرق التي يمكنها من خلالها مساعدة أوكرانيا على أن تتهيأ لعضوية الناتو"، مرجحا أن غرب أوكرانيا "يُعد فرصة الآن لإدخال أشياء كثيرة إلى البلاد– لا التدريب فقط – إذ نرى أن هناك إمكانية أيضا إلى أن تبدأ شركة بي إي أي (مؤسسة بريطانية تعمل في قطاع الدفاع)، على سبيل المثال عمليات التصنيع في البلاد".
وتلقى حوالي 30 ألف مجندا أوكرانيا تدريبا عسكريا في إطار برنامج التدريب الذي تقوده المملكة المتحدة في البلاد، "بريتيش أوبرايشن إنترفليكس"، منذ عام 2022. وتضمن ذلك التدريب تنمية المهارات القتالية في قواعد عسكرية مثل سالزبري بلاين التي زارها وزير الدفاع البريطاني الجمعة الماضية.
وتجنب أعضاء الناتو، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إرسال قوات بشكل رسمي إلى منطقة الصراع في شرق أوروبا خشية أن ينخرط الجنود الأوروبيون في قتال مباشر مع القوات الروسية. وشنت روسيا هجوما بحوالي 30 صاروخا على قاعدة عسكرية بها مقاتلون أجانب.
وقال شابس، بعد اجتماع مع رئيس الأركان العامة الجنرال باتريك ساندرز وعدد من القادة في قاعدة سالزبري بلاين: "كنت أتحدث اليوم عن جعل التدريب أقرب، وداخل أوكرانيا في حقيقة الأمر".
أوروبا تعاقب المملكة المتحدة
ومن صحيفة التلغراف أيضا نستمر في جولتنا مع الصحفية البريطانية ومقال نشرته عن طبيعة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد البريكست.
وطرح المقال تساؤلا ملحا حول ما إذا كانت العلاقات الأوروبية البريطانية بخير أم أن هناك ما يقوضها ويحول دون استمرارها على نفس المستوى من القوة والتوافق مقارنة بما كانت عليه قبل البريكست.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجميع كانوا يظنون أن قضية البريكست وكل ما يتعلق بها من أمور اختفى من المشهد السياسي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكن بالحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية بتغريم بريطانيا 32 مليون جنيه إٍسترليني– لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية – جاء ليثبت عكس ذلك ويعيد إلى الأذهان القضايا الخلافية الأكثر جدلا التي أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واستندت المحكمة في فرض الغرامة على بريطانيا إلى عدم قدرة الحكومة على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستخدام أنواع محددة من الوقود في تشغيل وسائل نقل بحرية يفرض عليها الاتحاد الأوروبي ضريبة، مما أدى إلى تحول مستخدمي تلك الأنواع الخاضعة للضريبة الأوروبية في إيرلندا الشمالية إلى استخدام أنواع أخرى، وهو ما تعارض مع ما جاء في الاتفاق الفرعي من البريكست– الخاص بقواعد تحكم الوضع الخاص لإيرلندا الشمالية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي– ودفع المحكمة الأوروبية بفرض تلك الغرامة.
وكان الحكم في البداية بتغريم المملكة المتحدة 28 مليون جنيه إسترليني، لكن محكمة العدل الأوروبية قررت زيادة الغرامة وفرضها على بريطانيا– لا على إيرلندا الشمالية – لأن فرضها على الإقليم الشمالي فقط قد "لا يكون رادعا بما فيه الكفاية، وهو ما لن يحقق الهدف الذي يتمثل في عدم تكرار هذه المخالفة مرة ثانية للقانون الأوروبي".
ويظهر الحكم الأوروبي على المملكة المتحدة أن هناك الكثير من الشكوك التي أصبحت تحاصر الشعارات التي كانت ترددها الحملات الداعمة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية– مثل محكمة العدل الأوروبية– سوف يظلون "أصدقاء" للمملكة المتحدة حتى بعد البريكست، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
ورأى كاتب المقال توم هاريس أن هذه الصداقة ربما تكون في أي شيء إلا عندما يتعلق الأمر بقواعد الاقتصاد والسوق والشؤون التجارية، وهي وجهة النظر إزاء الغرامة التي فرضتها المحكمة الأوروبية على المملكة المتحدة، والتي تشكك في إمكانية أن يكون هناك أي قدر من الصداقة قد راعاه الاتحاد الأوروبي قبل إصدار هذا الحكم بحسب ما قال هاريس.
ورجح أيضا أن "الصورة الوردية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي للعالم والتي يظهر في جنباتها شباب يرقصون على أرض البرلمان في حين يتظاهر أعضاء البرلمان بالإعجاب بالعرض ما هي إلى ممارسات دعائية".
وأضاف هاريس: "الغرض الحقيقي لهذه المؤسسات هو البيع والشراء– أي المال".
اقتصاد "دولة" تايلور سويفت
تناولت صحيفة الغارديان البريطانية ظاهرة الانتشار واسع النطاق لنجمة البوب تايلور سويفت، والتأثير الكبير الذي أصبحت تتمتع به في عالم التواصل الاجتماعي، علاوة على الأرباح الكبيرة التي تحققها النجمة.
وضربت الصحيفة البريطانية مثالا يدلل على مدى ما تتمتع به تايلور على شبكات التواصل الاجتماعي "بمنشور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام نجحت من خلاله في اجتذاب 35000 ألف مصوت في يوم واحد"، مما يدل على تأثيرها الشديد على متابعيها عبر هذا التطبيق.
لكن التركيز الأكبر كان على ما أطلقت عليه المقال "اقتصاد الشهرة"، والذي أشار إلى أن نجمة الغناء المشهورة أظهرت أداء بارعا في الوصول به إلى مستوى غير مسبوق من النمو مقارنة بغيرها من المشاهير والشخصيات العامة المعروفة عالميا. فأينما تخطو تايلور سويفت، تحقق الشركات نموا كبيرا مثلما حدث عندما أحيت ثلاث حفلات في شيكاغو فانتعشت السياحة، وفقا لتصريحات حاكم ولاية إلينوي الأمريكية. وعندما ترددت أخبار عن مواعدتها للاعب كرة القدم الأمريكي المشهور ترافيس كيلس، ارتفعت مبيعات قميص اللعب الذي يحمل اسمه بنسبة 400 في المئة.
ودفع هذا النمو الهائل في أرباح الأعمال التي ترتبط بنجمة البوب رئيس أحد الشركات الكبرى العاملة في أبحاث السوق إلى أن يؤكد أن اقتصاد تايلور سويفت يفوق في حجمه "اقتصاد 50 دولة، وأن ولاء جماهيرها لها يقترب من الولاء لتاج ملكي من حيث أعداد المعجبين".
لكن الصحيفة حذرت من أن اقتصاد الشهرة غالبا ما يكون أسرع انهيارا من الاقتصادات التي يقودها أكثر الزعماء استبدادا على مستوى العالم. فهناك عدد قليل جدا من نجوم الموسيقى والفنون يحققون ثروات هائلة في حين تلازم الخسائر السواد الأعظم من الفنانين الذين يحتاجون لتحقيق النجاح إلى ستة ملايين استماع لأغنياتهم، وهو ما يعادل في قيمته المالية قيمة الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة لعام كامل. لكن تركز الثروات في أيدي عدد قليل من الأشخاص يجعل الاقتصاد هشا، مما يؤدي إلى انهياره بسهولة.
وأشار المقال إلى أن الخطورة تزداد فيما يتعلق بإمكانية انهيار اقتصادات الشهرة عندما نضع في الاعتبار أن 1 في المئة فقط من المغنين يحصلون على 90 في المئة من أرباح القطاع، وهو ما ينطبق على قطاعي الرياضة والفنون الأخرى. وبعد أن أصبحت تلك القطاعات أكثر انتشارا على مستوى العالم، يتفاقم خطر انهيار تلك القطاعات نظرا لعدم وجود طبقة متوسطة بها.