قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، ميشيل بارنييه، اليوم الأحد إنه "غير متفائل" بأنه لا يزال من الممكن منع الانسحاب غير المنضبط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويهدف نواب المعارضة إلى طرح القضية عند عودة البرلمان من العطلة الصيفية يوم الثلاثاء المقبل، ويستهدف نواب المعارضة تمرير قانون يطالب الحكومة إما بتقديم صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، أو طلب تمديد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أوضح أنه لن يتم تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر. والأمر الأكثر إثارة للجدل أنه سعى إلى الحد من قدرة البرلمان على إصدار تشريعات ضد هذه النتيجة عن طريق تأجيل أو تعليق البرلمان لمدة أربعة أسابيع من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر. وخرج الآلاف من الناس إلى شوارع بريطانيا أمس السبت محتجين على تعليق جونسون للبرلمان، الذي يقول منتقدون إنه قوض الديمقراطية البريطانية. وكرر جونسون في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" أن جهود البرلمان لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستعرقل فرص بريطانيا في انتزاع صفقة أفضل من الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة، وهو طلب كرره وزراء حكومته. وقال مايكل جوف المكلف باعداد الترتيبا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق: "زعماء الاتحاد الأوروبي مستعدون الآن للحديث عن طريقة مختلفة للمضي قدما. اعتبارا من الأسبوع المقبل، سنجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة التوصل لاتفاق جديد يمكن أن يحظى بثقة البرلمان". وكتب بارنييه في تعليق في صحيفة صنداي تليجراف أن التكتل قدم بالفعل "أقصى قدر من المرونة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي لدولة غير عضو". وأضاف: "لذلك، وصلت المملكة المتحدة الآن إلى لحظة الحقيقة وعليها أن تقرر ما إذا كانت سوف تغادر الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاق أو بدون اتفاق، لست متفائلا بشأن تجنب سيناريو الخروج بلا اتفاق، لكن يجب علينا جميعا مواصلة العمل بإصرار". وأكد أنه في حالة الخروج بلا اتفاق، لن تكون هناك فترة انتقالية أو اتفاقات صغيرة. "سوف يعمل الاتحاد الأوروبي فقط على حماية مصالحه". ويطالب جونسون بإجراء تعديلات في اتفاق الخروج الذي تم التفاوض عليه بالفعل، والذي من شأنه أن يبقي بريطانيا ملزَمة بالكثير من قواعد الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي. وبعد ذلك، يجب التفاوض على اتفاقية تعاون شاملة خلال المرحلة الانتقالية. وبشكل خاص، يمثل ما يعرف باسم شبكة الأمان التي تتعلق بأيرلندا الشمالية موضع خلاف. وهناك قواعد مصممة لمنع إعادة فرض قيود على الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وبين أيرلندا الشمالية، وهو ما يمكن أن يعرض تسوية السلام في المنطقة للخطر. وكتب مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمنع المملكة المتحدة من اختيار سيناريو الخروج بلا اتفاق. ومع ذلك فسوف أفشل في فهم منطق هذا الخيار، لأننا سوف نظل بحاجة إلى حل المشكلات نفسها بعد 31 أكتوبر".
