3 قضايا عالقة تُدخل محادثات البريكست في نفق مظلم (مترجم)

نشرت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الأمريكية تقريرا توضح فيه أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" وصلت إلى طريق مسدود.
وأشار التقرير إلى أن اتجاهات التفاوض تركز على 3 قضايا رئيسية، أبرزها مساهمات بريطانيا المالية في الاتحاد الأوروبي. وبمجرد إحراز تقدم كاف بشأنهم، سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لمناقشة مرحلة انتقالية للعلاقات المستقبلية، لاسيما العلاقات التجارية.
إليكم نص المقال:
كما كان متوقعا، قرر قادة الاتحاد الأوروبي في قمة عقدت في بروكسل يوم 20 أكتوبر أنه لا يوجد "تقدم كاف" في المفاوضات حول انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في محادثات حول العلاقات التجارية بعد البريكست.
يريد بعض النواب والمعلقين البريطانيين، الذين يشعرون بالإحباط لعدم وجود محادثات حول العلاقات التجارية حتى الآن، أن تقوم المملكة المتحدة بإنهاء المفاوضات ومغادرة الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاقية انسحاب.
فما مدى قرب المملكة المتحدة من الوصول إلى عتبة "التقدم الكافي" – وماذا ستحتاج أن تصل إليه بحلول ديسمبر عندما يكون من المقرر عقد اجتماع المجلس الأوروبي القادم؟
حتى الآن، وفقا لاتجاهات التفاوض، تركز دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على ثلاث قضايا رئيسية محل جدل وهي: أيرلندا الشمالية؛ المساهمات المالية البريطانية؛ وموقف مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والعكس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هناك أيضا سلسلة من القضايا الانتقالية التقنية الأقل حساسية من الناحية السياسية، مثل موقف السلع التي وضعت في السوق قبل البريكست. لكن وقتما يتم إحراز تقدم كاف في القضايا الرئيسية الثلاث، سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لمناقشة مرحلة انتقالية لمستقبل المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك القضايا التجارية، والمخطط العريض لتلك العلاقة المستقبلية.
أيرلندا الشمالية:
بشأن أيرلندا الشمالية، اتفق الجانبان على مبدأ عدم وجود "حدود صلبة" بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا في المستقبل ولكن لم يتفقوا بعد على التفاصيل.
وقد أعلنت المملكة المتحدة أنها مستعدة لمواصلة منطقة السفر المشتركة بين أيرلندا والمملكة المتحدة بدون الحاجة إلى تقديم الأوراق الرسمية وجواز السفر للتحقق من الأشخاص الذين يعبرون الحدود الأيرلندية. بدلا من ذلك، تقترح السيطرة على الهجرة عن طريق التحقق من الأشخاص بعد دخولهم الأراضي البريطانية – على سبيل المثال من قبل أصحاب العمل والملاك والجامعات.
المسألة الصعبة ليست حركة الأشخاص عبر الحدود، ولكن حركة البضائع. بمجرد أن تنفصل بريطانيا عن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن النتيجة المنطقية هي الحاجة إلى التحقق من أن البضائع التي تعبر الحدود إلى أيرلندا تتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
مشروع قانون الجمارك المخطط له في المملكة المتحدة من المقرر أن يضع إطارا قانونيا لحل هذه المشكلة، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يقتنع بعد بأن هذا الإطار سينجح.
المساهمات المالية:
بشأن مساهمات بريطانيا المالية في الاتحاد الأوروبي، وضع خطاب تيريزا ماي الأخير في فلورنسا خططا لبريطانيا لتطبيق معظم قواعد الاتحاد الأوروبي خلال "فترة انتقالية" مدتها عامين تقريبا تبدأ بعد يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استمرار المساهمات المالية الحالية.
ولكن الجانب الأوروبي يريد أيضا التزامات أكثر تحديدا بشأن قضايا أخرى، مثل معاشات موظفي الاتحاد الأوروبي وميزانية المدفوعات التي كانت قد اعتمدت قبل البريكست. وهذا هو الجزء الأكثر إثارة للجدل في هذه المرحلة من المفاوضات.
حقوق المواطنين:
فيما يتعلق بحقوق المواطنين، يتم الاتفاق على العديد من القضايا ولكن بعض النقاط الرئيسية لا تزال محل خلاف، حيث يتردد الاتحاد الأوروبي في السماح بضمان حقوق التصويت وحرية حرکة مواطني بريطانيا داخل دول الاتحاد الأوروبي والاعتراف بالمؤهلات البريطانية في جميع الحالات بعد تفعيل البريكست.
من جانبها، لم تبدِ بريطانيا موافقتها حتى الآن على الاستمرار في تطبيق قواعد مثل حق العودة، أو تصدير الفوائد لمواطني الاتحاد الأوروبي بعد البريكست.
وهناك أيضا قضايا بالنسبة للمملكة المتحدة حول الموعد النهائي الذي بعده تنتهي التزامات المملكة المتحدة تجاه مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون إليها، وكذلك مواطني الاتحاد الأوروبي الحاصلين على الإقامة الدائمة، ودور محكمة العدل الأوروبية في المستقبل.
الوصول إلى حل واضح بشأن المساهمات المالية وتسوية – ولو حتى مبدئية – للاختلافات حول حقوق المواطنين من المرجح أن يكون كافيا لتحقيق تقدم كاف من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بحلول ديسمبر للمضي قدما في مرحلة جديدة من المحادثات بشأن العلاقة التجارية في المستقبل.
وماذا بعد ذلك؟
على الرغم من أن المملكة المتحدة قبلت فكرة الفترة الانتقالية، سيكون هناك العديد من الأسئلة التفصيلية تحتاج للمناقشة – على سبيل المثال، عما إذا كانت بريطانيا يجب أن تقبل أحكام محكمة العدل الأوروبية أو قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة خلال تلك الفترة الانتقالية.
أما بالنسبة للعلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في حين طرحت الحكومة البريطانية اقتراحات حول قضايا مثل السياسة الخارجية والتعاون الجنائي، والتقاضي المدني وحماية البيانات، فإنه ليس لديها بعد موقف مفصل بشأن العلاقة التجارية في المستقبل.
وتفيد تقارير بريطانية أن مجلس الوزراء منقسم حول هذه القضية لذلك، قد ينتهي الأمر إلى أنه بالنسبة لمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، فإن الضوء في نهاية النفق يتضح أنه قطار قادم.
المقال من المصدر