أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي اليوم الأربعاء، أن تحالف الأحزاب الشيعية الكبرى - الذي يهمش كتلته التي تضم طوائف مختلفة - قد يعيد العراق إلى أعمال العنف الطائفية. وقال علاوي - وهو شيعي علماني - إن الاندماج المقترح لتشكيل حكومة بين ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي لقادته علاقات وثيقة مع إيران، سيكون في واقع الأمر عودة إلى الحكم الطائفي. وقال علاوي في مقابلة له مع رويترز إن: "هذا سوف يسبب انتكاسة خطيرة وشديدة للبلد، وسيعيدنا إلى نقطة البداية.. سيكون هذا مدمرا تماما." وأضاف علاوي: "للأسف.. ولا قدر الله، يمكنني أن أرى العنف، وربما العنف الشديد." وكان علاوي قد حصل على تأييد قوي من جانب الأقاليم السنية في شمال وغرب العراق مما جعله يفوز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس والتي وصفها علاوي بأنها أظهرت "الألوان الحقيقية للعراق" كدولة غير طائفية. وقال علاوي إنه لا يرى لنفسه دورا في حكومة "طائفية" يسيطر عليها التحالفان الشيعيان، وأن تلك الحكومة لن تكون قادرة على ضم السنة الذين أيدوه، وأضاف أن الحل الوحيد هو أن يكون العراق علمانيا. وأكد أن خصومه السياسيين يستخدمون أساليب غير نزيهة لاستبعاده، حيث يحاولون بناء تحالف للسيطرة على برلمان العراق. وساق علاوي مثالا على أساليب خصومه بالقول إنه كانت هناك محاولة لاستبعاد ستة مرشحين فائزين في الانتخابات بسبب صلات مزعومة بحزب البعث. وأشار إلى أن الستة أعضاء في قائمة العراقية التي يقودها وأنه سمع أن هناك تحركا يهدف إلى استبعاد 16 آخرين. وأضاف أن: "هذه قضية سياسية، إنهم يريدون التخلص من خصومهم، يريدون النيل منا، يريدون تقويض الفائز وهذا تصرف غير مقبول، هذا لا ينسجم مع الديمقراطية، هذه بحق وسيلة لخطف الديمقراطية." وتابع علاوي، الذي كان شديد الانتقاد لإيران بسبب دعمها للميليشيا الشيعية التي تقاتل في العراق، أن طهران تحاول فيما يبدو منعه من أن يصير رئيسا للوزراء، مشيرا إلى أن زعماء تكتلات أخرى فائزة سافروا إلى إيران في الأيام الماضية ولكن طهران لم تمد يدها لقائمة العراقية. وقال: "فوجئنا لما رأينا أن الدعوة من إيران وجهت للجماعات الأخرى، ولم توجه إلينا.. هذا يلقي ظلا كبيرا من الشك. لماذا حدث هذا؟ ولماذا لم توجه لنا الدعوة؟" لكن علاوي أكد بعدها أنه مستعد للتواصل مع جميع جيران العراق، بما في ذلك إيران. وأصر علاوي على أن قائمة العراقية التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات لا بد أن تكون لديها الفرصة الأولى لتشكيل حكومة. وصار هذا الموقف محل شك بعدما أصدرت محكمة، بطلب من المالكي، حكما يبدو أنه يعطي الأفضلية لائتلاف دولة القانون، حيث أفاد الحكم بأن الائتلاف الذي يملك أكبر عدد من المقاعد عند انعقاد البرلمان هو الذي لديه الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة وليس بالضرورة الائتلاف الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.
