تحالف دولة القانون والوطني "قران بلا زواج"

لم يتم بعد الانتهاء من تشكيل تحالف بين الائتلافين الشيعيين الرئيسيين في العراق ولا تزال قضايا مثيرة للانقسامات مثل ترشيح رئيس للوزراء دون حل. مما يجعله اقرب الي عقد قران دون اتمام الزواج.
واعتبر ما أعلن الأسبوع الماضي عن ان ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي سيوحدان صفوفهما في البرلمان بمثابة تنبيه للقائمة العراقية المنافسة التي يدعمها السنة بأن رئيس وزراء العراق القادم سيأتي من الائتلافين الشيعيين الرئيسيين.
وكان الأداء القوي للقائمة العراقية التي تتألف من طوائف مختلفة بقيادة اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق الشيعي العلماني قد زاد من أمل السنة بلعب دور كبير في الحكومة. وقد تحدث أعمال عنف اذا شعروا أن الأغلبية الشيعية همشتهم.
لكن التحالف بين الكتلتين الشيعيتين لم يتوصل الي اتفاق علي رئيس الوزراء القادم وهو حجر عثرة رئيسي في طريق تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس.
ولم تسفر الانتخابات عن فائز واضح وتركت العراق في حالة خطيرة من التشكك السياسي. ولم يتم التصديق علي النتائج النهائية للانتخابات حتي الآن.
وقال المحلل السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي إنه لا يعتقد أن هذا سيكون اتفاقا نهائيا.
وتابع أن ائتلاف دولة القانون يعتقد أنه حل نصف مشكلة تولي المالكي رئاسة الوزراء بينما يعتقد الائتلاف الوطني العراقي أنه حل نصف مشكلة تنحية المالكي جانبا من رئاسة الوزراء.
واعتبرت انتخابات مارس نقطة تحول بالنسبة للعراق وهو يخرج من دوامة العنف التي بدأت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وينطلق لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير حقوله النفطية الشاسعة بينما تستعد القوات الأمريكية للانسحاب.
وفي حين أعلنت الانتخابات حرة ونزيهة علي نطاق واسع فإن النتائج واجهت تحديات عطلت ظهور النتيجة النهائية وتشكيل حكومة جديدة.
وفاز ائتلاف دولة القانون بتسعة وثمانين مقعدا اي أقل من العراقية بمقعدين.
وقال قبل أسابيع انه يعتزم هو والائتلاف الوطني العراقي الاندماج في البرلمان. لكن المعسكرين كانا قد قالا إن المحادثات تعثرت بسبب مسألة اختيار رئيس الوزراء.
ويريد المالكي ولاية أخري لكن فصيلا رئيسيا بالائتلاف الوطني العراقي هو التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين المناهض للولايات المتحدة مقتدي الصدر يعارض هذا.
ويشغل الصدريون نحو 40 مقعدا من جملة 70 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي.
وعلقت محادثات التحالف بعد أن نجح ائتلاف دولة القانون في تنفيذ طلبه بإعادة فرز الأصوات في بغداد آملا أن يؤدي هذا الي حرمان القائمة العراقية من تقدمها في الوقت الذي عكفت فيه لجنة علي بحث ما يجب أن تفعله مع المرشحين المتهمين بالارتباط بحزب البعث المحظور الذي كان مهيمنا في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ولم تحسم اي من هذه القضايا. وجعل هذا الإعلان الذي صدر يوم الثلاثاء أشبه باللغز.
وقال محمد الدراجي الذي ينتمي الي التيار الصدري إن التوافق بشأن كيفية اختيار رئيس للوزراء لم يتحقق بعد.
وأضاف أنه لم يتم الاتفاق علي آلية لاختيار رئيس الوزراء مشيرا الي أن من سيحكم العراق سيكون مرشحا توافقيا.
وتابع أن عدم الاتفاق علي رئيس الوزراء قد يكون العقدة التي ستعرقل العملية السياسية.