رئيس الشيوخ: مواقف البرلمان الأوروبي تجاه حقوق الإنسان في مصر تستند إلى مفاهيم مغلوطة

• عبدالرازق: بيان البرلمان بشأن حقوق الإنسان فى مصر يعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا
قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن المجلس استقبل بكل استياء، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى، الخميس الماضى، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف عبدالرازق، خلال الجلسة العامة اليوم ، أن قرار البرلمان الأوربى ليس غريبًا عليه خاصة فى السنوات الأخيرة، والذى يتبنى خلالها مواقف وسياسات تستند إلى مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية.
وتابع: للأسف الشديد هى سياسات عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه فى نشر ثقافة حضارة بعينها؛ وهذه أمور لن تقبل أى دولة حرة الرضوخ لها؛ لاسيما مصر الأبية.
وأردف بأن المجلس يرفض ما وصفه ب«الوصاية غير الشرعية، والتدخل السافر فى الشأن المصرى الداخلى» الأمر الذى يتنافى مع كل الأعراف الدولية، بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، ذلك الملف الذى يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعا.
من ناحية أخرى ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، المشروع المقدم من الحكومة لتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومشروعى القانونين المتقدمين فى الموضوع ذاته من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، عضوى مجلس النواب، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرض رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خالد سعيد، تقرير اللجنة المشتركة.
وقال سعيد: نظرا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، تقرر النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات إن لم تكن تلك المخالفات تشكل خطرا على المبنى فيتم دفع الأموال مقابل التصالح، وبعد ذلك يتم تقنين أوضاعها ثم توصيل المرافق إليها.
وعرض فلسفة مشروع القانون، قائلا: «لما كانت مخالفات البناء قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها؛ ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادى للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة ماديا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى بما يساهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر خاصة لمحدودى الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية».
ووافق وكيل أول مجلس الشيوخ بهاء أبوشقة، على قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن القانون فى نسخته الجديدة يتلافى عيوب القانونين السابقين، ويحقق الغاية المبتغاة من الهدف الذى تريده الدولة والمجتمع، تحديدا فيما يخص التصالح فى مخالفات البناء.