فى أولى جلسات مجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.. نواب: يتضمن تيسيرات جديدة.. ويطالبون الحكومة بإعداد لائحة واضحة للتطبيق وتعديل اشتراطات البناء

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، البدء فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة - ومحال من مجلس النواب - بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.
مخالفات البناء
وشهدت الجلسة، استعراض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون، مشيرا إلى أنه التعديلات جاءت لإيجاد حل لمخالفات البناء القائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها؛ حيث ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة ماديًا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
تيسيرات جديدة
أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، لما يتضمنه من تيسيرات وحلول لمشكلات المخالفات فى المبانى، وسط مطالبات للحكومة بإعداد لائحة تنفيذية واضحة لتسهيل تطبيق التعديلات، وكذلك العمل على مواجهة تجاوزات البناء وتعديل اشتراطات البناء
وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيكون مرجع هام لمجلس النواب عند مناقشة مشروع القتنون، مشيدا بالمجهود المبذول من لجنة الإسكان فى مناقشة التعديلات.
ملايين المصريين
واضاف الخولى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء،: أن مشروع القانون يأتى للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل فى مخالفالت البناء وسبق ودفعوا أموال للتصالح، بالإضافة إلى الملايين الاخرى التى ستتقدم بطلبات تصالح وفقا لتلك التعديلات.
وتابع، مشروع القانون محاولة للتغلب على المشكلات التى سبق ونتجت عن القانون السابق بشأن التصالح فى مخالفات البناء
وأكد الخولى، أن مشروع القانون هو قانون استئنائى، وأن الطبيعى هو ان الدولة تواجه التجاوزات البنائية
وأبدى الخولى تحفظه الكامل لموضوع الجراشات، فى مشروع القانون، معلنا أنه سيتقدم بذلك عند مناقشة مواد القانون.

وقالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك دلالة لأهمية التوقيت الخاص بمراجعة الحكومة والجهاز التنفيذي نمط تنفيذها للتشريعات التي تقرها المجالس النيابية، بما لا يعيقها على أرض الواقع.
وأضافت النائبة سها سعيد، أنه رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتباره استكمالا لخطي سابقة، لكن مهما عملنا 100 مشروع قانون لن يتغير شيء طالما أداء الجهاز التنفيذي بنفس النمط الذي قد يعيق تنفيذ التشريعات".

استطردت سعيد، أن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذي لعمل مراجعات لنمط الأداء، حتى لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة، فقد تركن الأوراق في مكاتب الموظفين حتى تنتهي المدة القانونية المحددة ليبدأ المواطن من جديد في هذه المسيرة، مما يستعديه تجاه المنظومة.

واختتمت عضو مجلس الشيوخ بالتعبير عن موافقتها علي التعديلات التشريعية المعروضة لكنها تؤكد في الوقت ذاته إلي أهمية المراجعة الحقيقية لمستوى الأداء التنفيذي.

وقال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يضع حلولا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء وهو من القوانين التى تهم الشارع المصري وتمس الحياة اليومية للمواطن.

وأبدي النائب محمود منصور موافقتة من حيث المبدأ،على تقرير اللجنة المشتركة، موضحا أن مشروع القانون جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية والتي تأتي متدثرة بعباءتها عملية إصلاح المد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.
نموذج 10
وقال النائب محمود منصور،ان التعديلات المقترحة على مشروع القانون، يؤكد حرص النواب والحكومة على الحفاظ على مصلحة المواطن، وأن اخذ نموذج 10 بمثابة ترخيص، خطوة موفقة من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد على طلبه.
ووافق النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم، على التعديلات.
وأشاد "نجاتي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بجهد الجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تقريرها لمشروع قانون التصالح، قائلا:"كل الشكر للجنة لأنها ناقشت القانون بشكل مهني واحترافي".

وأشار إلى أن اللجنة قامت بعمل توازن بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنائبين عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب إيهاب منصور، موضحا أن اللجنة استعانت ببعض مواد مشروع قانون النائب عمرو درويش، والتي جاءت لمعالجة مشكلات على أرض الواقع".
لائحة تنفيذية
واختتم نائب التنسيقية بإبداء تخوفه من اللائحة التنفيذية، مطالبا الحكومة أن تضع لائحة تنفيذية لمشروع قانون تكون بمثابة دليل سياسات للمسئولين فى تطبيق القانون".

وأوضح النائب محمد أبو حجازي، أن التعديل ينص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات.

حملة إعلامية
ودعا إلى أهمية عمل حملة إعلامية للترويج للقانون، موضحا أن التعديلات تجيز التصالح فى مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذى لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

من جانبه أكد أحمد شراني، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة حاليا فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت بدائل عديدة من الإسكان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطنين وبذلت جهودا كبيرة فى القضاء على العشوائيات.

وأشار إلى أن تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، يستهدف إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات.

وأوضح محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم، خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها.

وقال: الاشتراطات البنائية أدت لشلل تام فى منظومة التراخيص، متابعا: "مفيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل القانون لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين".