مستقبل وطن: "التصالح فى مخالفات البناء" استثنائي للتغلب على مشكلات القانون السابق

قال حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيكون مرجع هام لمجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون، مشيدا بالمجهود المبذول من لجنة الإسكان فى مناقشة التعديلات.
وأضاف الخولى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء: أن مشروع القانون يأتى للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل فى مخالفالت البناء وسبق ودفعوا أموال للتصالح، بالإضافة إلى الملايين الاخرى التى ستتقدم بطلبات تصالح وفقا لتلك التعديلات.
وتابع، ان مشروع القانون محاولة للتغلب على المشكلات التى سبق ونتجت عن القانون السابق بشأن التصالح فى مخالفات البناء
وأكد الخولى، أن مشروع القانون هو قانون استثنائي، وأن الطبيعى هو ان الدولة تواجه التجاوزات البنائية.
وأبدى الخولى تحفظه الكامل لموضوع الجراجات، فى مشروع القانون، معلنا أنه سيتقدم بذلك عند مناقشة مواد القانون.
وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتى من المقرر أن تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة - ومحال من مجلس النواب - بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.
وعلى مدار ثلاثة أيام؛ شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلى الحكومة، للخروج بتشريع يحقق الاستدامة فى نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون، وكذا رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح فى مخالفات البناء؛ ليؤتى ثمار تلك المناقشات بمشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادي للدولة، للمساهمة في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وانتظم مشروع القانون في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنة 2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.