«الشيوخ» يبدأ غدًا مناقشة «التصالح فى مخالفات البناء»

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، غدًا، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين فى الموضوع ذاته من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش.
اجتماعات اللجنة المشتركة شهدت مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلى الحكومة للخروج بتشريع يحقق الاستدامة فى نطاق التنمية العمرانية، ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون، بالإضافة إلى تحقيق رغبة الحكومة للتيسير على المواطنين فى إجراءات التصالح.
وأجاز المُشرِّع، بالمادة الأولى من مشروع القانون، تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وهى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
كما أجاز مشروع القانون التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع.
ونص مشروع القانون، فى مادته الثانية، على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المُخِلّة بالسلامة الإنشائية للبناء، وحظر البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل، أما المخالفات والتعديات البنائية التى تصعب أو تستحيل إزالتها؛ فقد أجاز المُشرِّع، فى مادته الثالثة، أن يكون سعر التصالح للمتر المربع 3 أضعاف السعر المحدد.