«إسكان الشيوخ» توافق نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، الذى استمر عدة ساعات، نهائيا، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر إعداد التقرير النهائي، الذى سيعرض على المجلس في جلساته البرلمانية المقبلة.
مخالفات البناء
أقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، باقي مواد مشروع القانون، الذي كانت بدأت مناقسته منذ عدة أيام في اجتماعات متتالية، ناقشت فيها اللجنة على مدار ثلاثة أيام، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ووافقت اللجنة البرلمانية على إدخال بعض التعديلات بإضافة اللجنة مادتين منها مادة التعريفات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.
وكشف التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، رغم ما أجراه المشرع من تعديلات، صدرت بالقانون رقم (1) لسنة 2020، رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، ما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، رغم كون تلك المخالفات قائمة بالفعل.
ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتأت الحكومة، وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات، الذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.
كما أجاز المشروع، التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، ونص على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
تقنين أوضاع مخالفات البناء
وأشارت المذكرة الايضاحية، إلى أن مشرع القانون أجاز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه، وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنة 2019.
وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
وأوصحت المذكرة، أنه نظرا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها، أجاز المشروع بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع، ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.