بين الرفض والإقرار.. رحلة قانون التصالح في مخالفات البناء خلال 4 سنوات

إرث كبير توارثته الدولة من المباني العشوائية إلى أن جاء قانون التصالح في مخالفات البناء ليضع حد للأزمة التي عانت منها كافة ربوع مصر.
وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي القصة الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء.
في البداية أعدت الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الا أنه في 2015 رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار مشروع القرار بقانون بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وجاء ذلك بناء على ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى حنفي المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية.
وقال حينها المستشار القانوني بمذكرته التي وافق عليها رئيس الجمهورية، إنه متحفظ على مشروع القانون في الوقت الحالي، حيث إن التصالح يغلق الطريق أمام إصلاح أي مخالفات مهما استثنيت من التصالح، فصدور هذا القانون يعطى انطباعًا أن الدولة عاجزة عن إزالة المخالفات.
وأكد المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية على ضرورة أن تبدأ الدولة فى إزالة أكبر قدر ممكن من المباني التي أقيمت ولا يجوز فيها التصالح، ثم يصدر هذا القانون بعد ذلك.
وأعاد رئيس ديوان رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى المستشار سيد الطحان، رئيس مستشاري مجلس الوزراء، ومعه المذكرة التي أعدها المستشار القانوني للرئاسة، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وافق على ما جاء بالمذكرة المرفقة.
مايو 2016: أعلن قطاع الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، أنه تم إرسال التعديلات على قانون التصالح مع مخالفات البناء للمستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وذلك تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لمناقشتها قبل إرسالها للبرلمان.
أغسطس 2016: عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة اقتراح بمشروع القانون بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعية.
يناير 2017: وافقت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بشكل مبدئي على المادة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أثناء مناقشة مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد 119"، شريطة وضع تاريخ زمنى للمخالفة حتى لا تكون بمثابة رخصة للبناء على الرقعة الزراعية في المستقبل.

يونيو 2017: تسلم المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لإبداء ملاحظاته عليه.

ديسمبر 2017: وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

نوفمبر 2018: وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعد المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

يناير 2019: وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

12 مارس 2019: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.