مصادر: عرض قانون التصالح مع المخالفات على البرلمان المقبل بعد رفض الرئاسة

كشفت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم عرض مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء على مجلس البرلمان المقبل، وذلك بعد رفضه من قبل رئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر فى تصريح ل"اليوم السابع" أن من أسباب عدم موافقة مؤسسة الرئاسة على مشروع القانون هو إتاحة الفرصة للمحافظات لإزالة أكبر قدر من المخالفات والمبانى المخالفة، مشيرة إلى أن قانون التصالح مع المخالفات ضمن القوانين التى سيتم عرضها على البرلمان المقبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض إصدار مشروع القرار بقانون بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء، المعد من وزارة الإسكان، وجاء ذلك بناء على ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى حنفى المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية.
وقال المستشار القانونى بمذكرته التى وافق عليها رئيس الجمهورية، أنه متحفظ على مشروع القانون فى الوقت الحالى، حيث أن التصالح يغلق الطريق أمام إصلاح أى مخالفات مهما استثنيت من التصالح، فصدور هذا القانون يعطى انطباعًا أن الدولة عاجزة عن إزالة المخالفات.
وأضاف بمذكرته أن الأجهزة المحلية ستهتم بالمبانى التى يتم التصالح بشأنها وتنسى المبانى المخالفة التى لا يجوز فيها التصالح، مستشهدًا بحال جميع القوانين السابقة التى أقرت التصالح، موضحًا أنه بمجرد صدور هذا القانون يشيع لدى الناس أن الحكومة تصالحت فى مخالفات البناء جميعها ولا ينظرون إلى الاستثناءات التى تضمنتها القوانين على هذا التصالح.