«الرئاسة» ترفض مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

• مصادر: مدبولى يطالب لبيب بتوجيه المحافظين لإزالة جميع المبانى المخالفة
حصلت «الشروق» على خطاب موجه من مجلس الوزراء إلى وزير الإسكان مصطفى مدبولى، يفيد برفض رئاسة الجمهورية إصدار مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، الذى أعدته الوزارة أخيرا، حتى لا يشيع بين المواطنين أن الدولة ستتصالح فى جميع مخالفات البناء.
واستند قرار رئيس الجمهورية بتعليق إصدار ذلك القانون مؤقتا إلى مذكرة بالرأى القانونى بشأنه أعدها المستشار مصطفى سعيد حنفى، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، وقال حنفى فى مذكرته: إنه لا يزال متحفظا على عرض مشروع القانون الآن، مؤكدا أن شيوع التصالح سيغلق الطريق أمام إصلاح أى مخالفات مهما استثنيت من التصالح.
وأضاف المستشار القانونى لرئيس الجمهورية: «صدور ذلك القانون فى الوقت الحالى سيجعل الأجهزة المحلية تهتم بالمبانى التى يتم التصالح عليها، وتنسى المُخالفة التى لا يجوز التصالح فيها»، مشيرا إلى أن ذلك هو حال جميع القوانين السابقة التى أقرت التصالح، فبمجرد صدور القانون يشيع للناس أن الحكومة تصالحت فى مخالفات البناء جميعها، ولا ينظرون إلى الاستثناءات التى تتضمنها القوانين على هذا التصالح، وبناء عليه انتهت المذكرة إلى تفضيل البدء فى إزالة أكبر قدر ممكن من المبانى التى أقيمت، ولا يجوز فيها التصالح، ثم يصدر القانون بعد ذلك.
وفى السياق ذاته علمت «الشروق» أنه بناء على ما انتهت إليه رئاسة الجمهورية بشأن مشروع القانون، وجه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، خطابا إلى المهندس عادل لبيب وزير التنمية المحلية، لإعطاء توجيهات للمحافظين، لإزالة جميع المبانى المخالفة.
كان مجلس الوزراء قد وافق فى فبراير الماضى على ذلك المشروع، وأحاله إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات استصداره، مؤكدا أنه يستهدف مواجهة تداعيات ثورة يناير 2011، وما تبعها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمنى، دفعت الكثيرين إلى إقامة وإنشاء أعمال بناء دون ترخيص ومخالفات بناء وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص، وبلغ إجمالى تلك المخالفات ما يقرب من ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة واثنين مخالفة تقريبا.
وكان مشروع القرار يجيز التجاوز عن بعض مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع، والتى يثبت سلامتها الإنشائية، وغير المتعدية على خطوط التنظيم المعتمدة، وغير المتجاوزة لقيود الإرتفاع المقررة، من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضى أملاك الدولة، والمبانى غير المقامة خارج الحيز العمرانى المعتمد، وغير المتعدية على الأراضى الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
كما أجاز المشروع النظر فى التجاوز عن المخالفات بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى الجهات الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع ضرورة سداد قيمة مقابل فحص الطلب لضمان الجدية، ويترتب على تقديم الطلب مستوفيا إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه بمعرفة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ.
ويصدر قرار التجاوز عن المخالفة بمقابل مادى يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة مع إعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه، وفى إطار تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التجاوز، فسيتم إعفاء من يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا المشروع من نسبة 15% من مقابل التجاوز، على أن تؤول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن المخالفات لوزارة المالية.