الحكومة وافقت علي قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب. علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التصالح عن بعض مخالفات البناء.
جاء مشروع القرار الجديد لمواجهة استغلال الكثيرين لحالة الانفلات الأمني وإقامة وإنشاء أعمال بناء دون ترخيص ومخالفات بناء بلغت نحو 308 آلاف مخالفة تقريباً.
تضمن مشروع القرار التعديلات التي أقرها قسم التشريع لمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي وتقتضي التجاوز عن بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع. والتي يثبت سلامتها الإنشائية. وغير المتعدية علي خطوط التنظيم المعتمدة. وغير المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي. أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة. أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة. وكذا الأعمال غير المتعدية علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار. وأراضي أملاك الدولة. والمباني غير المقامة خارج الحيز العمراني المعتمد وغير المتعدية علي الأراضي الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
نص مشروع القرار علي جواز النظر في التجاوز عن المخالفات بطلب يقدم من ذوي الشأن إلي الجهات الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون. مع ضرورة سداد قيمة مقابل فحص الطلب لضمان الجدية. ويترتب علي تقديم الطلب مستوفيا إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه بمعرفة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ.
يصدر قرار التجاوز عن المخالفة بمقابل مادي يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة مع إعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
وفي إطار تشجيع المواطنين علي التقدم بطلبات التجاوز. فسيتم إعفاء من يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا المشروع من نسبة 15% من مقابل التجاوز. علي أن تؤول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن المخالفات لوزارة المالية.
بموافقة اللجنة علي طلب التجاوز عن المخالفة. تنقضي الدعاوي الجنائية التي تتعلق بقرارات الإزالة أو إيقاف العمل بمحل المخالفة.
كما يترتب علي موافقة اللجنة وقف تنفيذ أي أحكام نهائية وباتة في موضوع المخالفة والعقوبة المقضي بها.
كما حدد مشروع القرار أوجه توزيع حصيلة مقابل فحص طلبات التجاوز بما يحقق منظورا اجتماعيا من عدة جوانب أهمها دعم تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات. ونسبة لصالح الخزانة العامة للدولة. ونسبة تخصص لإنشاء جراحات متعددة الطوابق في نطاق كل وحدة محلية.
أجاز مشروع القرار لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال 30 يومامن إخطارهم بالقرار علي أن يقدم طلب التظلم إلي لجنة خاصة بنظر التظلمات.