وافقت لجنة الإسكان البرلمانية برئاسة النائب علاء والي، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعد المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأي حوله، من جانبه أكد النائب علاء والي أن اللجنة رأت بأن هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها قانون التصالح وهى: البناء الذى تم على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء الذى تم بالفعل على الأراضي الزراعية. وأعفى القانون الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من تطبيق القانون. على أن يتم تحديد قيمة المخالفة بناء على تحديد سعر المتر المسطح، بقيمة 800 جنيه بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر، و500 جنيه بمدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، على أن يؤول 30% من إيرادات هذه المخالفات لإصلاح البنية التحتية. وأضاف، رئيس اللجنة المختصة أنه بالنسبة للمباني التي تمت على الأراضي الزراعية لن يتم التصالح فيها، إلا فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوي الأخير الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو عام 2017. يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون وجار التنسيق بين وزارات الاسكان والمرافق والدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي الذى نفذته القوات المسلحة لإرسالها إلى كل المحافظات لإعداد تخطيط عمراني بالتنسيق مع وزارات (الإسكان والمرافق، الزراعة، والتنمية المحلية) فى ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمباني التي أقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها وهى ملاصقة تماماً للحيز العمراني لكى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء. سرعة إرسال قانون التسجيل العقاري
