أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة ، أن لجنة الإسكان وضعت النقاط فوق الحروف بعد موافقتها على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لأن هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها " قانون التصالح " وهى : البناء الذى تم على الأراضى المملوكة للدولة ، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز ، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء ، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً ، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات ، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني , وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، والبناء الذى تم بالفعل على الأراضي الزراعية . وأضاف " علاء والى " أنه بالنسبة للمبانى التى تمت على الأراضى الزراعية لن يتم التصالح فيها ، إلا فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتأخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو عام 2017. وفى ذات السياق أوضح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أنه بعد الموافقة على مشروع القانون ، الآن جارى التنسيق بين وزارة الاسكان والمرافق ، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوى الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو 2017 لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمرانى بالتنسيق مع وزارات ( الإسكان والمرافق ، والزراعة ، والتنمية المحلية ) فى ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمبانى التى اقيمت بالمخالفة على الأراضى الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها وهى ملاصقة تماماً للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء .
