قال النائب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بموافقة اللجنة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء فقد وضعت النقاط فوق الحروف. وأشار إلى أن هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها «قانون التصالح»، وهي البناء الذي تم على الأراضى المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات «الجراجات»، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء الذي تم بالفعل على الأراضي الزراعية. وأضاف «والي»، في بيان أصدره باسم اللجنة اليوم السبت، أنه بالنسبة للمبانى التي تمت على الأراضى الزراعية لن يتم التصالح فيها، إلا فيما عدا ما جاءت في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتأخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017. وكشف رئيس «إسكان النواب» عن أنه بدأ التنسيق بين وزارة الاسكان والمرافق، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوى الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمرانى بالتنسيق مع وزارات (الإسكان والمرافق، والزراعة، والتنمية المحلية) في ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمبانى التي اقيمت بالمخالفة على الأراضى الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها وهى ملاصقة تماماً للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء. كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، وافقت في اجتمعها الأربعاء الماضي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإصداره.
