كشفت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، ورفض أغلبية أعضاء اللجنة لتقنين مراكز الدروس الخصوصية الذي سبق وطرحه الوزير في الجلسة العامة للمجلس. وأوضحت البيومي في تصريحات خاصة ل "الشروق" أن الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، كان لمناقشة بعض النقاط في بيان حجازي الذي عرضه على النواب في الجلسة العامة، وتطرق خلاله إلى تقنين وحوكمة مراكز الدروس الخصوصية. وأكدت ان أغلبية أعضاء اللجنة رفضوا فكرة تقنين مراكز الدروس الخصوصية التي طرحها حجازي، بدعوى السيطرة على هذه المراكز وطبيعة القائمين على التدريس فيها، وشدد أعضاء اللجنة في الاجتماع على رفض الفكرة من حيث المبدأ، متمسكين بضرورة دعم دور المدرسة وعودة الطلاب للمدرسة مرة أخرى، بدلًا من تقنين المراكز التي يجرمها القانون. وأشارت البيومي في تصريحاتها إلى أن حجازي، قال إن حديثه في الجلسة العامة كان مجرد اقتراح ردًا على أحد النائبات خلال التقدم بالأسئلة وطلبات الإحاطة، لفت خلال اجتماعه مع النواب إلى أن مراكز الدروس الخصوصية لم تكن مدرجة في البيان الذي عرضه على النواب، ولكن كان مجرد فكرة، وليس قرارا. وقالت البيومي: "رفضنا الفكرة وأكدنا ضرورة عودة الطلاب للمدارس والاهتمام بمجموعات التقوية، ووضع آلية للحفاظ على الحقوق المالية للمعلمين والحصول على مستحقاتهم من مجموعات التقوية بعد الانتهاء منها"، مشيرة إلى أنهم يحصلوا على المردود المالي من مجموعات التقوية بعد فترة طويلة. وأوضحت البيومي أن الاجتماع تطرق إلى اقتراح قدمه الوزير بشأن إصدار رخصة لمزاولة المهنة، وقالت "إنه مقترح محل مناقشة مشروع لإصدار رخصة تدريس لأن بعض الشخصيات التي تدرس في المدارس ومراكز الدروس الخصوصية دون مؤهل تربوي، ويتضمن الاقتراح تطبيق عقوبة قانونية لمن يعمل دون رخصة ودون مؤهل تربوي". وأضافت البيومي "أن هذا الاقتراح يستهدف التعامل التربوي مع الأطفال والطلاب، ولكنه مازال مجرد اقتراح يضع للمناقشات".