تعليم النواب: طالبنا الوزير بإعادة طرح رؤيته حول تقنين مراكز الدروس الخصوصية

البياضى: بيان الوزير محبط ويتعامل مع «التعليم» كسلعة وليس حقا دستوريا.. وسأتقدم بطلب إحاطة بشأن ترخيص السناتر
جيهان البيومى تشيد بطرح مشروع قانون يسمح لطلاب الثانوية العامة بالتحسين
تتوالى ردود أفعال أعضاء مجلس النواب، على بيان وزير التربية والتعليم رضا حجازى، الذى تلاه أمام الجلسة العامة قبل أيام، وبخاصة تصريحاته المتعلقة بالاتجاه إلى تقنين مراكز الدروس الخصوصية، ووصفوا البيان بأنه «محبط للغاية»، ويتعامل مع التعليم كسلعة وليس حقا دستوريا.
وقالت عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب جيهان البيومى، إن اللجنة ستعد تقريرا بشأن بيان وزير التربية والتعليم الذى تم عرضه خلال الجلسة العامة للمجلس، وما يتم من مناقشات حوله، لعرضه على هيئة مكتب المجلس، موضحة أن لجنة التعليم طالبت الوزير بإعادة عرض رؤيته مرة أخرى داخل اللجنة فى جلسة منفصلة، بشأن ما يخص وجود شركة خاصة مسئولة عن مجموعات التقوية بالمدارس وترخيص سناتر الدروس الخصوصية، لمعرفة أهمية وفوائد هذه الخطوة وأهدافها ونتائجها والآثار المترتبة عليه، باعتباره أمرا يخص جميع الأسر.
وأكدت جيهان البيومى فى تصريحات ل«الشروق»، أن مشروع القانون الذى تحدث عنه الوزير بشأن السماح لطلاب الثانوية بإعادة السنة؛ هدفه التحسين وإتاحة فرصة أخرى للطلاب، وهو أمر إيجابى لأن بعض الطلاب المتميزين يحدث لهم ظروف طارئة قبل الامتحانات مما تؤثر عليهم بالسلب فكان يجب إتاحة الفرصة لهم مرة أخرى.
ومن جهته، وصف عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى فريدى البياضى، بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الذى عرضه خلال الجلسة العامة، بشأن خطة الوزارة، بأنه «محبط للغاية» ولم يأتِ بجديد ويتفق مع وإدارة الوزير السابق فى بعض الأمور التعليمية.
وأضاف البياضى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن بعض المدارس الدولية التى تحدث عنها الوزير كنموذج قامت بتنفيذه خلال الفترة الماضية، جودتها ضعيفة، كما أن المعلم لا يحصل إلا على ربع الراتب الذى يحصل عليه أى معلم فى المدارس الدولية الخاصة، ما يجعل المعلم يلجأ للدروس الخصوصية.
واعتبر البياضى، اقتراح وزير التعليم بخصوص تطبيق غرامة على الطلاب فى حال غيابهم ومعاقبة أولياء الأمور، بأنها حلول غير منطقية وتدل على العجز وقلة الأفكار.
وأشار إلى أن الوزير تحدث عن إجراء تعديلات فى مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائى، وهذا ليس حلا، لأن المشكلة تكمن فى صعوبة المناهج التعليمية، التى يجب تدريب المعلم عليها أولا حيث إن بعضهم لا يفهم تلك المناهج ولم يتدرب عليها، فضلا عن عدم توافر التكنولوجيا داخل المدارس لتطبيق المناهج، مردفا: «المشكلة الكبرى أنك لم تجهز البيئة المناسبة لتطبيق المناهج سواء من حيث المعلم أو المدرسة أو الأدوات التكنولوجية للطالب حتى يستطيع فهم المناهج الجديدة وتطبيقها».
وكشف البياضى، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم؛ بشأن تصريحاته فى ترخيص السناتر التعليمية وإسناد إدارة مجموعات التقوية بالمدارس لشركة خاصة، وهو ما يوضح أن الوزير يتعامل مع التعليم كأنه سلعة وليس حقا دستويا للجميع.
وتابع: «نرفض وجود شركة تقود مجموعات التقوية بالمدارس بمبالغ مادية تشبه السناتر، كما أن هذا القرار يبين عجز الوزارة على التعامل مع السناتر فاتخذت قرارا بترخيصها بدلا من مواجهتها، وإذا رأى الطالب أن ما يحتاجه فى السنتر موجود داخل المدرسة فلن يلجأ للسناتر».
وطالب البياضى، رئيس الوزراء أنه بعرض خطة الحكومة بشأن التعليم، ووضعه ضمن أولوياتها الهامة، فإنه لم يحدث تطور فى التعليم لن نشهد تطورا فى الدولة بأكملها، موضحا أن ميزاينة وزارة التعليم غير كافية لسد عجز المعلمين ورفع الرواتب، حيث حدد الدستور ميزانية التعليم ب 6٪ من الموازنة العامة للدولة، مقارنة ب3% حاليا وهى نسبة ضئيلة.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال جلسة عامة مؤخرا، للجنة البرلمانية المختصة.
وأكد وكان وزير التعليم رضا حجازى، أمام مجلس النواب، أنه سيتم حوكمة مجموعات التقوية بالمدارس «مجموعات الدعم» وحوكمة مراكز الدروس الخصوصية بترخيصها من وزارة التربية والتعليم بمعايير منضبطة، قائلا: «عرضت على رئيس الوزراء موضوع مراكز الدروس الخصوصية وسنرخص هذه المراكز وسنرخص المعلم بهذه المراكز حتى نضمن لأولادنا بيئة آمنة وتكلفة معقولة والدولة تأخذ حقها، مطالبا المجلس بمساعدته».