تحذيرات نيابية من تقنين الدروس الخصوصية: طرح وزير التعليم فاجأنا

جيهان البيومى: اعتبار مراكز الدروس أمر واقع «مسألة خطيرة» والتقنين يلغى وظيفة المدرسة
شيرين عليش تدعو لتشديد الرقابة على المدارس من قبل أجهزة التفتيش التابعة لها
حذر أعضاء مجلس النواب، من خطورة الاتجاه إلى «تقنين مراكز الدروس الخصوصية»، مؤكدين أن التعامل معها باعتبارها «أمرا واقعا»، يلغى وظيفة المدرسة، ويشجع الطلاب على تركها لصالح الدروس الخصوصية.
وقالت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب جيهان البيومى، إنه يجب دراسة كافة الأبعاد المتعلقة بمسألة تقنين مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدة ل«الشروق» أن سلبيات هذا القرار ستكون أكبر من إيجابيته، وأن النواب ينتظرون مزيدا من الجلسات واللقاءات الوشيكة مع وزير التربية والتعليم الجديد رضا حجازى، من أجل التطرق لهذا الملف.
وأكدت «البيومى» على أن أحد أهم سمات وزير التربية والتعليم رضا حجازى، هو التجاوب الدائم مع النواب، والمرونة فى التعبير عن وجهات نظره، مشيرة إلى أن هناك أمورا إيجابية متعلقة برؤيته نحو مجموعات التقوية، والحرص على حقوق المعلمين وطرح رؤى للثانوية العامة، وكلها مسائل لم يرَ فيها نواب لجنة التعليم ملاحظات، باستثناء مسألة الدروس الخصوصية.
وشددت عضوة لجنة التعليم على أن اعتبار «مراكز الدروس الخصوصية» أمرا واقعا، هى مسألة خطيرة، ولا يجب التصالح مع تلك الفكرة، وإنما مكافحة انتشار تلك المراكز وليس تقنينها لأى غرض، نظرا للتأثير السلبى المباشر من ذلك على فكرة المدارس «عصب العملية التعليمية».
فى سياق متصل، تقدمت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، بشأن قيام أغلب المعلمين بعدم شرح المناهج التعليمية داخل المدارس الحكومية بمحافظة الإسكندرية، والاعتماد على مجموعات الدروس الخصوصية.
وأكدت عليش، فى طلب الإحاطة، أن أولياء الأمور قاموا بدفع مصروفات المدارس بشكل كامل من أجل أن يتعلم أبنائهم داخل المدرسة، ولكن فى المقابل هناك تكرار لغياب المعلمين عن الحصص الدراسية، بجانب قيام البعض الآخر بعدم الشرح داخل الفصول والاعتماد على الدروس الخصوصية مما يجبر الطلاب على تلك الدروس، وظهر ذلك فى الأيام الأولى من العام الدراسى الجديد.
وطالبت عليش، وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس من قبل أجهزة التفتيش التابعة لها، ومراقبة سير العملية التعليمية وقيام المعلمين بالحضور والشرح الوافى للمناهج داخل المدارس الحكومية.
وأوضحت النائبة، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير، وهذا يعود إلى أهمية التعليم فى بناء الشعوب؛ مما يستوجب ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع ومتابعة الوزارة بشكل دورى، وهناك أولياء الأمور تقدموا بالعديد من الشكاوى بسبب عدم وجود مدرسين فى الفصول، لكن دون جدوى.
فيما قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث الدكتور رضا حجازى، وزير التعليم، عن حوكمة مراكز الدروس الخصوصية كان مفاجئًا للنواب، موضحا عبر برنامج «يحدث فى مصر» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» مساء أمس الثلاثاء: «أغلب النواب تفاجئوا بطرح وزير التعليم، وأنا كنت بقدم طلب إحاطة، وبعدها اتكلم عن الدروس الخصوصية».
وواصل «وزير التعليم أثبت أن مجموعات التقوية غير فعالة وقرر أن يحولها اسمها إلى مجموعات دعم، وسيكون فيه شركة ستدير مجموعات التقوية وتتعاقد مع المدرسين الذين لديهم شهرة خارج المدارس وسيتم محاسبتهم بالحصة أو الساعة، ولكنه عاد بعد أن وجد اعتراض من بعض النواب ليؤكد أن الموضوع تحت الدراسة».
وأردف «قلت لوزير التعليم إن ترخيص مراكز الدروس يلغى المدارس فى مصر»، وهو خطأ كبير جدًا.
وكان وزير التعليم رضا حجازى، قد أكد أمام مجلس النواب، أنه سيتم حوكمة مجموعات التقوية بالمدارس «مجموعات الدعم» وحوكمة مراكز الدروس الخصوصية بترخيصها من وزارة التربية والتعليم بمعايير منضبطة، قائلا: «عرضت على رئيس الوزراء موضوع مراكز الدروس الخصوصية وسنرخص هذه المراكز وسنرخص المعلم بهذه المراكز حتى نضمن لأولادنا بيئة آمنة وتكلفة معقولة والدولة تأخد حقها، مطالبا المجلس بمساعدته».