28 بنكا تخاطب «المركزى المصرى» لتكوين مخصصات 75% لشركات الشناوى للأسمدة إلى نهاية العام

خاطبت البنوك الدائنة لمجموعة شركات الشناوى للأسمدة وعددها 28 بنكا، البنك المركزى المصرى للموافقة على تكوين مخصصات 75% قبل نهاية العام على الديون المتعثرة المستحقة على شركات المجموعة، وذلك بدلا من مخصصات 100%، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن المركزى سبق وأن طالب البنوك بتكوين مخصصات 75% قبل 30 سبتمبر المقبل على أن تزيد إلى 100% بنهاية العام، وهو ما يحمل البنوك أعباء مالية، ولذلك طالبت من المركزى الموافقة على تكوين 75% مخصصات إلى نهاية العام.
أشارت المصادر إلى أن البنوك انتهت من وضع مذكرة المعلومات المتعلقة بتسوية الديون المستحقة على شركات المجموعة بقيمة 12 مليار جنيه تستحق على شركات قويسنا للتنمية الزراعية، البحيرة للأسمدة، الشركة الاهلية للتنمية الزراعية المملوكة لرجلى الأعمال مصطفى الشناوى وأحمد عبدالله.
تابعت: أن مدة التسوية تصل إلى 13 عاما ونصف بفائدة 8% وسيتم تقييم الأصول العينية المملوكة للشركات المتعثرة وخصم قيمتها من إجمالى المديونيات المستحقة للبنوك، والمبلغ المتبقى سيجرى بشأنه تسوية نقدية فى ضوء النموذج المالى والتدفقات النقدية للشركات المستحق عليها السداد.
كانت البنوك الدائنة لمجموعة شركات الشناوى للاسمدة وشريكه أحمد عبدالله قررت تفويض أربعة بنوك هى مصر والعقارى وقطر الوطنى الأهلى والأهلى المتحد لإدارة تسوية مشتركة بقيمة 12 مليار جنيه مقابل أصول عينية ونقدية.
وقالت المصادر إن قرار البنوك بإجراء التسوية يعد إلى صعوبة الموقف المالى للمجموعة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وهو الأمر الذى دفع البنوك الدائنة لرفض إجراء هيكلة وجدولة للمديونيات المستحقة لشركات الأسمدة الثلاث، وذلك بعد مرور عام من الدراسات التى قام بها مراجع حسابات مستقل بناء على تعليمات سابقة من البنك المركزى المصرى.
وسبق أن خاطب مسئولو الشركات الثلاث البنك المركزى المصرى منتصف العام الماضى لجدولة مديونيات مستحقة عليها لصالح البنوك، والذى بدوره أرجأ قرار جدولة وهيكلة هذه الديون فى ضوء تقرير مراقب الحسابات الذى قامت البنوك بتعيينه لدراسة وتقييم القوائم المالية للشركات التابعة المملوكة لرجلى الأعمال مصطفى الشناوى وأحمد عبدالله.