تفويض 4 بنوك لإدارة تسوية مشتركة لديون متعثرة ب12 مليار جنيه مستحقة على شركات الشناوى للأسمدة

مصادر: التسوية تشمل أصولا عينية وممتلكات شخصية لأصحاب المصانع.. والبنوك رفعت المخصصات إلى 100%
قررت البنوك الدائنة لمجموعة شركات الشناوى للأسمدة تفويض أربعة بنوك هى: «مصر والعقارى وقطر الوطنى الأهلى والاهلى المتحد لإدارة تسوية مشتركة بقيمة 12 مليار جنيه مقابل أصول عينية ونقدية»، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن البنوك اجتمعت الاسبوع الماضى لبحث التسوية وقامت بتفويض بنوك مصر والعقارى والاهلى المتحد وقطر الوطنى الأهلى للتفاوض على التسوية للديون المتعثرة المستحقة على شركات قويسنا للتنمية الزراعية، البحيرة للاسمدة، الشركة الاهلية للتنمية الزراعية المملوكة لرجل الاعمال مصطفى الشناوى.
«التسوية الجارى التفاوض بشأنها تشمل أصولا عينية لمصانع الشركات الثلاث المتخصصة فى صناعة وتجارة الاسمدة بجانب أصول وممتلكات شخصية بخلاف جزء نقدى» تبعا لتصريحات المصادر التى أشارت إلى أن البنوك قامت بوضع مخصصات 100% للمديونية بعد أن كانت 75% وذلك نظرا لعدم القدرة على السداد وزيادة مخاطر التعثر وفقا لتقرير مراقب الحسابات.
وقالت المصادر إن قرار البنوك بإجراء التسوية يعد إلى صعوبة الموقف المالى للمجموعة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وهو الامر الذى دفع البنوك الدائنة لرفض اجراء هيكلة وجدولة للمديونيات المستحقة لشركات الاسمدة الثلاث، وذلك بعد مرور عام من الدراسات التى قام بها مراجع حسابات مستقل بناء على تعليمات سابقة من البنك المركزى المصرى.
وقامت البنوك فى وقت سابق بتكوين مخصصات 75% للمديونيات المستحقة على شركات الاسمدة الثلاث قويسنا للتنمية الزراعية، البحيرة للاسمدة، الشركة الاهلية للتنمية الزراعية.
وسبق أن خاطب مسئولو الشركات الثلاث البنك المركزى المصرى منتصف العام الماضى لجدولة مديونيات مستحقة عليهم لصالح البنوك، والذى بدوره أرجأ قرار جدولة وهيكلة هذه الديون فى ضوء تقرير مراقب الحسابات الذى قامت البنوك بتعيينه لدراسة وتقييم القوائم المالية للشركات التابعة لمجموعة مالية واحدة يمتلكها رجل الأعمال مصطفى الشناوى.
وتسمح الحكومة لمصنعى الأسمدة، بالتصدير، بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلية، من خلال توريد نحو 55% من الإنتاج لصالح وزارة الزراعة.