ثلاث شركات أسمدة تطالب البنوك الدائنة بمهلة زمنية لدراسة هيكلة ديون بقيمة 12 مليار جنيه

طالبت ثلاث شركات تعمل فى قطاع الاسمدة بالحصول على مهلة زمنية من البنوك الدائنة تنتهى 31 مايو المقبل لإعداد تقييم لأصولها والقوائم المالية تمهيدا لهيكلة مديونيات مستحقة عليها بنحو 12 مليار جنيه.
وقالت مصادر مطلعة ل«مال وأعمال الشروق» إن شركات قويسنا للتنمية الزراعية، والبحيرة للأسمدة والشركة الاهلية للتنمية الزراعية والتى يمتلكها رجل الاعمال مصطفى الشناوى طالبت البنوك خلال شهر مارس الماضى بالحصول على مهلة لتقديم التقييم المالى لأصولها، بالإضافة إلى إعداد القوائم المالية لكل شركة حتى عام 2020 وذلك لهيكلة الديون المستحقة عليها للبنوك.
أضافت المصادر أن البنوك ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الثلاث فى حال عدم الالتزام بالموعد المحدد لتقديم متطلبات البنوك فيما يتعلق بالتقييم المالى للأصول والقوائم المالية عن طريق مراقب حسابات خارجى.
وقامت البنوك فى وقت سابق بوضع مخصصات بنسبة 50% على المديونيات المستحقة على الشركات الثلاث، بسبب مخاطر السداد، مشيرة إلى أن الموافقة على جدولة وهيكلة هذه الديون سيكون فى ضوء تقرير مراقب الحسابات الذى قامت البنوك بتعيينه فى وقت سابق لدراسة وتقييم القوائم المالية للشركات.
كان مسئولو الشركات الثلاث خاطبت البنك المركزى المصرى منتصف العام الماضى لجدولة مديونيات مستحقة عليهم لصالح البنوك. ويتولى بنوك مصر وقطر الوطنى الأهلى والعقارى التنسيق بين الشركات والبنوك الدائنة ومكتب برايس وتر هاوس كمراقب حسابات، تبعا لتصريحات المصادر.
«تعانى الشركات المتخصصة فى نشاط الأسمدة من أزمة سيولة حالت دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه البنوك، الامر الذى دفعها إلى مخاطبة البنوك لتأجيل سداد الاقساط المستحقة عليها منذ بداية أزمة كورونا» قالت المصادر.
كانت آخر القروض الممنوحة للقطاع حصلت عليه إيفرجرو للأسمدة المتخصصة فى إبريل 2021 من خلال قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار بما يعادل 6.3 مليار جنيه مع بنك المشرق دبى والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية، بخلاف قرض بقيمة 7 مليارات جنيه، جار ترتيبه من جانب البنك الأهلى المصرى يوجه لصالح الشركات التجارية التابعة للمجموعة.