شركات أسمدة تجتمع مع البنوك الدائنة لدراسة جدولة مديونيات بقيمة 12 مليار جنيه

تجتمع خلال الشهر الجارى عدة بنوك محلية مع شركات قويسنا للتنمية الزراعية، والبحيرة للأسمدة والشركة الاهلية للتنمية الزراعية لمناقشة جدولة مديونيات بقيمة 12 مليار جنيه مستحقة على الشركات الثلاث وذلك فى ضوء تقرير مراقب الحسابات.
وقالت مصادر مطلعة ل«مال وأعمال الشروق» إن البنوك قامت فى وقت سابق بوضع مخصصات بنسبة 50% على المديونيات المستحقة على الشركات الثلاث، بسبب مخاطر السداد، مشيرة إلى ان الموافقة على جدولة وهيكلة هذه الديون سيكون فى ضوء تقرير مراقب الحسابات الذى قامت البنوك بتعيينه فى وقت سابق لدراسة وتقييم القوائم المالية للشركات التابعة لمجموعة مالية واحدة.
كان مسئولو الشركات الثلاث خاطبت البنك المركزى المصرى منتصف العام الماضى لجدولة مديونيات مستحقة عليهم لصالح البنوك.
ويتولى بنوك مصر وقطر الوطنى الأهلى والعقارى التنسيق بين الشركات والبنوك الدائنة ومكتب برايس وتر هاوس كمراقب حسابات، تبعا لتصريحات المصادر.
«تعانى الشركات المتخصصة فى نشاط الأسمدة من أزمة سيولة حالت دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، الامر الذى دفعها إلى مخاطبة البنوك لتأجيل سداد الاقساط المستحقة عليها منذ بداية العام الماضى» حسب المصادر.
كانت آخر القروض الممنوحة للقطاع حصلت عليه إيفرجرو للأسمدة المتخصصة فى أبريل 2021 من خلال قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار بما يعادل 6.3 مليار جنيه مع بنك المشرق دبى والبنك الأهلى المصرى، وبمشاركة 10 بنوك مصرية، بخلاف قرض بقيمة 7 مليارات جنيه جار ترتيبه من جانب البنك الأهلى المصرى يوجه لصالح الشركات التجارية التابعة للمجموعة. ويتضمن برنامج الإصلاح المالى للمجموعة منح قرض مشترك دولارى يرتبه بنك المشرق والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية ويبلغ إجمالية 400 مليون دولار امريكى (منها 326 مليون دولار لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك المشاركة فى ذلك القرض المشترك، كما يتضمن 74 مليون دولار لتمويل استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعى).
وتسمح الحكومة لمصنعى الأسمدة، بالتصدير، بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلية، من خلال توريد نحو 55% من الإنتاج لصالح وزارة الزراعة.