ثلاث شركات أسمدة تخاطب البنوك لتأجيل المديونيات المستحقة عليها لمدة 6 شهور

خاطبت ثلاث شركة متخصصة فى نشاط الاسمدة عددا من البنوك المحلية لتأجيل الاقساط المستحقة عليها لمدة 6 شهور، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
اضافت المصادر أن الشركات هى قويسنا للتنمية الزراعية، والبحيرة للاسمدة والشركة الاهلية للتنمية الزراعية، ويستحق عليها مديونيات تتجاوز 7 مليارات جنيه لكل شركة باجمالى يزيد عن 20 مليار جنيه.
«تعانى الشركات المتخصصة فى نشاط الاسمدة من ازمة سيولة حالت دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه البنوك، الامر الذى دفعها إلى مخاطبة البنوك لتأجيل سداد الاقساط المستحقة عليها لمدة 6 شهور بداية من العام الجارى» قالت المصادر.
وتواجه شركات الأسمدة فى مصر أزمة تعثر نتيجة الشيكات المرتدة، الناتجة عن ظروف السوق وتوقف حركة التصدير بسبب أزمة كورونا، وما ترتب على ذلك من ضعف التدفقات النقدية لدى هذه الشركات التى تعتمد على حصيلة الشيكات فى سداد مستحقات البنوك، قالت المصادر التى اكدت ان معظم شركات الاسمدة تتفاوض حاليا مع البنوك لجدولة الديون المستحقة عليها على رأسها ايفرجرو، وابوزعبل للاسمدة، حلوان للاسمدة، مصر للاسمدة. وتعد صناعة الاسمدة واحدة من الصناعات الهامة فى مصر حيث تعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 12 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 65% منها للخارج ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.
كان محمد الخشن رئيس مجلس ادارة شركة ايفرجروا للاسمدة المتخصصة، قال ان الشركة خاطبت بنوكا محلية وعالمية لتسهيل الحصول على قرضين، الأول بقيمة 420 مليون دولار، ويديره بنك المشرق دبى بمشاركة 12 بنكا آخر عاملين بالسوق العالمية والمحلى ويهدف إلى تمويل المرحلة الثالثة لمصانعها وهيكلة الديون المستحقة على الشركة والقرض الثانى بقيمة 3.6 مليار جنيه ويتولى إدارته وترتيبه البنك الأهلى المصرى مع بنك المشرق بغرض تمويل عمليات التشغيل.
أضاف الخشن: السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى المصرى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا كانت الأفضل فى المنطقة وما انعكس بشكل ايجابى على نمو الناتج القومى ومؤشرات المؤسسات الدولية اتجاه الاقتصاد المصرى.
وقال الخشن إن البنوك المصرية تنظر إلى صناعة الأسمدة باعتبارها صناعة حيوية تمس بالأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أن شركته كانت تهدف إلى جلب استثمارات اجنبية للسوق المحلية ولكن ازمة كورونا وما ترتب عليها من تراجع سعر البترول أجلت هذه الخطوة.