30٪ زيادة فى مخصصات مديونيات مستحقة على ثلاث شركات أسمدة

قالت مصادر مصرفية إن البنوك الدائنة قامت بوضع مخصصات بنسبة 50% على القروض والتسهيلات الممنوحة لعدد ثلاث شركات متخصصة فى نشاط الاسمدة بدلا من 20%.
اضافت المصادر ل«مال واعمال الشروق» إن المديونيات المستحقة على الشركات الثلاث تتراوح ما بين 13 14 مليار جنيه، مشيرة إلى امكانية تكوين مخصصات بنسبة 100% خلال الفترة القادمة فى ضوء الوضع المالى للشركات وعدم القدرة على السداد.
وسبق أن خاطبت الشركات الثلاث البنك المركزى المصرى لهيكلة الديون المستحقة عليها، وبالفعل تم تشكيل لجنة من بنوك مصر وقطر الوطنى الأهلى والعقارى المصرى لدراسة المركز المالى لهذه الشركات وذلك بالتنسيق مع مكتب برايس وتر هاوس للعمل كمراقب حسابات.
اشارت المصادر ان اتجاه البنوك لزيادة المخصصات عن الديون المستحقة على الشركات الثلاث يعود إلى المخاطر التى تواجه نشاط الاسمدة فى مصر والتى اثرت على الوضع المالى للشركات العاملة فى القطاع.
«تعانى الشركات المتخصصة فى نشاط الاسمدة من ازمة سيولة حالت دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه البنوك، الامر الذى دفعها إلى مخاطبة البنوك لتأجيل سداد الاقساط المستحقة عليها منذ بداية العام الجارى» قالت المصادر.
كانت آخر القروض الممنوحة للقطاع حصلت عليه إيفرجرو للأسمدة المتخصصة فى ابريل الماضى من خلال قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار بما يعادل 6.3 مليار جنيه مع بنك المشرق دبى والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية، بخلاف قرض بقيمة 6 مليارات جنيه جارى ترتيبه من جانب البنك الأهلى المصرى يوجه لصالح الشركات التجارية التابعة للمجموعة. ويتضمن برنامج الإصلاح المالى للمجموعة منح قرض مشترك دولارى يرتبه بنك المشرق والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية ويبلغ إجمالية 400 مليون دولار امريكى (منها 326 مليون دولار لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك المشاركة فى ذلك القرض المشترك، كما يتضمن 74 مليون دولار لتمويل استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعى).
سجلت صادرات مصر من الأسمدة فى 2020 نحو 1.43 مليار دولار مقابل 1.36 مليار دولار خلال 2019، وفقا لتقرير عن قطاع الأسمدة اصدرته غرفة صناعات الكيماوية، ويعمل فى قطاع الأسمدة، نحو 13 شركة بينها شركات حكومية، منها مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، وشركة أبوزعبل للأسمدة، وأبوقير للأسمدة.
وتسمح الحكومة لمصنعى الأسمدة، بالتصدير، بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلية، من خلال توريد نحو 55% من الإنتاج لصالح وزارة الزراعة.