تحالف مصرفى يبدأ إجرء تسوية مديونيات متعثرة بقيمة 12 مليار جنيه مستحقة على ثلاث شركات أسمدة

قرر تحالف مصرفى إجراء تسوية جماعية لمديونيات متعثرة تقدر بنحو 12 مليار جنيه مستحقة السداد على مجموعة شركات قويسنا للتنمية الزراعية، البحيرة للأسمدة، الشركة الأهلية للتنمية الزراعية المملوكة لرجل الأعمال مصطفى الشناوى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن تسوية الديون المتعثرة الجارى التفاوض بشأنها ستكون مقابل أصول مملوكة لمجموعة شركات الشناوى المتخصصة فى صناعة وتجارة الاسمدة، وذلك بعد تعثر المجموعة فى سداد مستحقات البنوك التى تقدر بمبلغ 12 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن قرار البنوك بإجراء التسوية يعود إلى صعوبة الموقف المالى للمجموعة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وهو الأمر الذى دفع البنوك الدائنة لرفض إجراء هيكلة وجدولة للمديونيات المستحقة لشركات الاسمدة الثلاث، وذلك بعد مرور عام من الدراسات التى قام بها مراجع حسابات مستقل بناء على تعليمات سابقة من البنك المركزى المصرى. وقامت البنوك فى وقت سابق بتكوين مخصصات 75% للمديونيات المستحقة على شركات الاسمدة الثلاث قويسنا للتنمية الزراعية، البحيرة للاسمدة، الشركة الاهلية للتنمية الزراعية وذلك نظرا لعدم القدرة على السداد وزيادة مخاطر التعثر.
ويتولى بنوك مصر وقطر الوطنى الأهلى والعقارى التنسيق بين الشركات والبنوك الدائنة ومكتب برايس وتر هاوس كمراقب حسابات.
وسبق أن خاطب مسئولو الشركات الثلاث البنك المركزى المصرى منتصف العام الماضى لجدولة مديونيات مستحقة عليهم لصالح البنوك، والذى بدوره أرجأ قرار جدولة وهيكلة هذه الديون فى ضوء تقرير مراقب الحسابات الذى قامت البنوك بتعيينه لدراسة وتقييم القوائم المالية للشركات التابعة لمجموعة مالية واحدة يمتلكها رجل الاعمال مصطفى الشناوى.
وتسمح الحكومة لمصنعى الأسمدة، بالتصدير، بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلية، من خلال توريد نحو 55% من الإنتاج لصالح وزارة الزراعة.