اختار تحالف مصرفى مكتب برايس وتر هاوس للعمل كمراقب حسابات لثلاث شركات متخصصة فى الاسمدة وذلك لهيكلة الديون المستحقة عليهم. وقالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق» ان بنوك مصر وقطر الوطنى والعقارى تتولى حاليا دراسة عملية هيكلة وجدولة مديونيات تقدر بنحو 11 مليار جنيه مستحقة على ثلاث شركات هى قويسنا للاسمدة والاهلية للتنمية الزراعية والبحيرة للاسمدة. أضافت المصادر أن البنك المركزى طالب من الشركات الثلاث ضرورة تعيين مكتب محاسبة قانونى لعمل قوائم مالية وخطة الاعمال للشركات الثلاثة، وذلك لتقديمها للبنوك لدراساتها وتحديد خطة الهيكلة للديون المستحقة على الشركات. «فى ضوء الدراسات التى تجريها البنوك للوضع المالى للشركات الثلاث سيتم اتخاذ قرار هيكلة ما يستحق عليهم من ديون» تبعا لتصريحات المصادر. وكشفت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن اجتماع مسئولى شركات الاسمدة الثلاث مع البنك المركزى وذلك لبحث حصولهم على تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة أقساط مستحقة عليهم. أضافت أن الأزمة القائمة تتعلق بعدد من موزعى الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق، والأمر ليس له علاقة بالمصانع التى تدعمها البنوك بقوة، قالت المصادر، التى اشارت إلى أن سوق الموزعين ينقسم إلى ثلاث فئات الأولى تمثل 30% وتضم شركات المنوفية التابعة لرجل الأعمال محمد الخشن وعددا من الشركات الصغيرة منها ايفرجرين لرجل الأعمال شريف المحروقى، والفئة الثانية تمثل 30% من السوق وهى شركات قويسنا والبحيرة والأهلية، و15% لشركة رجل الأعمال شريف الجبلى، وشركات أخرى تمثل 15 % من سوق التوزيع. وقالت المصادر إن الأزمة القائمة تتعلق بظروف السوق، واستبدال رءوس أموال هذه الشركات بتسهيلات قصيرة الأجل فى اعقاب قرار تحرير سعر الصرف الذى ادى إلى تراجع رءوس اموالهم، أيضا خلال العام الماضى ومع توقف حركة التصدير بسبب ازمة كورونا وتوقف المزارعين عن شراء محصولى البطاطس والبصل.