تعيين مكتب محاسبة قانونى دولى لدراسة جدولة ديون ثلاث شركات أسمدة لصالح البنوك

اجتمع بنكا مصر وقطر الوطنى الأهلى مع مسئولى ثلاث شركات اسمدة لدراسة هيكلة الديون المستحقة عليهم، والتى تتجاوز 11 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
أضافت المصادر أن البنك المركزى طالب من الشركات الثلاث ضرورة تعيين مكتب محاسبة قانونى من اكبر المكاتب فى السوق وذلك لدراسة الاوضاع المالية والقانونية لشركات قويسنا للتنمية الزراعية والبحيرة للأسمدة، والشركة الأهلية للتنمية الزراعية.
«فى ضوء الدراسات التى تجريها البنوك للوضع المالى للشركات الثلاث سيتم اتخاذ قرار هيكلة ما يستحق عليها من ديون» تبعا لتصريحات المصادر.
وكشفت «مال وأعمال الشروق»، فى وقت سابق عن اجتماع مسئولى شركات الاسمدة الثلاث مع البنك المركزى وذلك لبحث حصولهم على تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة أقساط مستحقة عليهم.
تعانى شركات الأسمدة حسب المصادر من حالة تعثر ونقص سيولة ليس له علاقة بظروف السوق ولكن الأمر يعود إلى سوء الإدارة وتوجيه أموال البنوك لأغراض بعيدة عن البيزنس الموجه بشأنه التمويل.
أضافت أن الأزمة القائمة تتعلق بعدد من موزعى الأسمدة فى مصر يسيطرون على 60% من السوق، والأمر ليس له علاقة بالمصانع التى تدعمها البنوك بقوة، قالت المصادر، التى اشارت إلى أن سوق الموزعين ينقسم إلى ثلاث فئات الأولى تمثل 30% وتضم شركات المنوفية التابعة لرجل الأعمال محمد الخشن وعددا من الشركات الصغيرة منها ايفر جرين لرجل الأعمال شريف المحروقى، والفئة الثانية تمثل 30% من السوق وهى شركات قويسنا والبحيرة والأهلية، و15% لشركة رجل الأعمال شريف الجبلى، وشركات أخرى تمثل 15 % من سوق التوزيع.
وقالت المصادر إن الأزمة القائمة تتعلق بالشريحتين الأولى والثانية المسيطرتين على 60% من سوق توزيع الأسمدة فى مصر، حيث وصلت الديون المستحقة عليها إلى ثلاثة أضعاف، ولذلك لعدة اسباب ليس لها علاقة بظروف السوق، منها عدم إنفاق اموال البنوك فى المشاريع المستهدفة، واستبدال رءوس أموال هذه الشركات بتسهيلات قصيرة الأجل فى اعقاب قرار تحرير سعر الصرف الذى ادى إلى تراجع رءوس اموالهم، أيضا خلال العام الماضى ومع توقف حركة التصدير بسبب ازمة كورونا وتوقف المزارعين عن شراء محصولى البطاطس والبصل، قامت هذه الشركات بتعويم المزارع الكبيرة من خلال البنوك.