3 شركات للأسمدة تخاطب البنك المركزى للموافقة على زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها

مصادر: 10 مليارات جنيه ديونًا مستحقة على كل شركة.. وتشكيل لجنة من ثلاثة بنوك لدراسة الوضع المالى
الأزمة تتعلق بشركات التوزيع والتجارة وليس المصانع.. والتعثر ناجم عن سوء الإدارة
اجتمع مسئولى ثلاث شركات تعمل فى صناعة الأسمدة مع البنك المركزى خلال الأسبوع الماضى وذلك لبحث حصولهم على تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة أقساط مستحقة عليهم، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن شركات قويسنا للتنمية الزراعية والبحيرة للأسمدة، والشركة الأهلية للتنمية الزراعية تسعى للحصول على قروض من البنوك بنحو 12 مليار جنيه، ولكن ضعف المركز المالى لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها، دفع البنوك إلى التحفظ على منح تمويلات جديدة.
«المركزى أرجع الموافقة على زيادة التسهيلات الموجهة لهذه الشركات إلى الضوابط الائتمانية لكل البنك وفى ضوء المركز المالى لكل شركة» قالت المصادر التى أشارت إلى تشكيل لجنة تضم بنوك مصر وقطر الوطنى والعقارى للاجتماع مع الشركات الثلاث، ومطالبة كل شركة بتقديم «خطة عمل» خلال شهرين.
تعانى شركات الأسمدة حسب المصادر من حالة تعثر ونقص سيولة ليس له علاقة بظروف السوق ولكن الأمر يعود إلى سوء الادارة وتوجيه أموال البنوك لأغراض بعيدة عن البيزنس الموجه بشأنه التمويل.
أضافت أن الأزمة القائمة تتعلق بعدد من موزعى الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق، والأمر ليس له علاقة بالمصانع التى تدعمها البنوك بقوة، قالت المصادر، التى اشارت إلى أن سوق الموزعين ينقسم إلى ثلاث فئات الأولى تمثل 30% وتضم شركات المنوفية التابعة لرجل الأعمال محمد الخشن وعددا من الشركات الصغيرة منها ايفر جرين لرجل الأعمال شريف المحروقى، والفئة الثانية تمثل 30% من السوق وهى شركات قويسنا والبحيرة والأهلية، و15% لشركة رجل الأعمال شريف الجبلى، وشركات أخرى تمثل 15 % من سوق التوزيع.
وقالت المصادر إن الأزمة القائمة تتعلق بالشريحتين الأولى والثانية المسيطرتين على 60% من سوق توزيع الأسمدة فى مصر، حيث وصلت الديون المستحقة عليها إلى ثلاثة أضعاف، ولذلك لعدة اسباب ليس لها علاقة بظروف السوق، منها عدم إنفاق اموال البنوك فى المشاريع المستهدفة، واستبدال رءوس أموال هذه الشركات بتسهيلات قصيرة الأجل فى اعقاب قرار تحرير سعر الصرف الذى ادى إلى تراجع رءوس اموالهم، أيضا خلال العام الماضى ومع توقف حركة التصدير بسبب ازمة كورونا وتوقف المزارعين عن شراء محصولى البطاطس والبصل، قامت هذه الشركات بتعويم المزارع الكبيرة من خلال البنوك، حتى تضاعف مديونياتها لنحو 10 مليارات جنيه تستحق على كل شركة.
كانت الشركات الثلاث خاطبت البنوك لتاجيل الأقساط المستحقة عليها لمدة 6 شهور بداية من العام الحالى، ومن المقرر ان تجتمع البنوك مع كل شركة على حدة للاتفاق على كيفية سداد المديونيات المستحقة عليها حيث يستحق مديونيات تصل إلى 10 مليارات جنيه جنيه لكل شركة، قامت بالبنوك بوضع مخصصات.
وتأسست شركة قويسنا للتنمية الزراعية ( شركة مساهمة مصرية) عام 1998و هى امتداد للشركه الأم (قويسنا لمستلزمات الإنتاج الزراعىو الحيوانى) والتى تأسست عام 1986للاتجار فى كل من مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى (تقاوى مبيدات أسمدة – وأعلاف)، وتأسست الشركة الأهلية للتمية الزراعية سنة 2005 للعمل فى مجال التسويق للأسمدة والمخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية، ويمتلكها رجل الأعمال مصطفى الشناوى.
وتعد صناعة الاسمدة واحدة من الصناعات المهمة فى مصر حيث تعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 12 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 65% منها للخارج ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.
وفى إبريل الماضى وقعت مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة مع تحالف مصرفى من 12 بنكا عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار أمريكى، يعادل 6.3 مليار جنيه مصرى، منها 326 مليون دولار، لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك المشاركة فى ذلك القرض المشترك، كما يتضمن 74 مليون دولار لتمويل استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعى.
ويعد هذا القرض من أكبر القروض الدولارية التى تمنحها البنوك لشركات القطاع الخاص بالسوق المصرية فى مجال الأسمدة البوتاسية خلال السنوات العشر الماضية.
وقال محمد الخشن رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة، إن المجموعة تثمن مساندة البنك المركزى والقطاع المصرفى لمجموعة ايفرجرو وتقديم كل الدعم لبرنامج الإصلاح المالى للمجموعة وزيادة قدراتها الانتاجية من خلال تمويل توسعاتها الصناعية الجديدة.
أضاف الخشن: السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى المصرى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا كانت الأفضل فى المنطقة وما انعكس بشكل ايجابى على نمو الناتج القومى ومؤشرات المؤسسات الدولية اتجاه الاقتصاد المصرى.
وتعد «ايفر جرو» أكبر منتج أسمدة بوتاسية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وثالث أكبر منتج على مستوى العالم بطاقة إنتاجية 1,150,000 طن سنويا والتى تصدر نحو 65% من انتاجها إلى اكثر من 33 دولة، بما يوفر لخزينة الدولة أكثر من 200 مليون دولار سنويا، تكلفة استيراد الأسمدة البوتاسية من الخارج، فضلا عن توفير ما يزيد عن 250مليون دولار حصيلة صادرات متوقعة للمجموعة بعد اكتمال المرحلة الثالثة من المجمع الصناعى بمدينة السادات.
وتعتزم المجموعة وشركاتها التابعة الحصول على قرض مشترك بقيمة 6 مليار جنيه من خلال البنك الأهلى المصرى الذى يتولى ادارة وترتيب القرض.
وقالت المصادر إن مجموعة ايفر جرو قادرة على سداد المديونيات المستحقة على شركة المنوفية للاسمدة والكيماويات والتى تتجاوز 7 مليار جنيه وذلك بما تمتلكه الشركة من مصنع ومنجات قادرة على توفير السيولة اللازمة لسداد مستحقات البنوك.