«المركزى» يطالب البنوك بتكوين مخصصات بنسبة 75% لشركات تعمل فى نشاط الأسمدة قبل 30 سبتمبر

طالب البنك المركزى المصرى من البنوك تكوين مخصصات بنسبة 75% لمديونيات بقيمة 12 مليار جنيه مستحقة على ثلاث شركات تعمل فى نشاط الأسمدة بسبب ارتفاع مخاطر عدم السداد، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» ان البنوك تعكف حاليا على زيادة المخصصات للشركات الثلاث قبل تاريخ 30 سبتمبر المقبل، وذلك مقابل 50% مخصصات فى الوقت الحالى، والمتوقع أن تصل إلى 100% مع نهاية العام وذلك للديون المستحقة على شركات قويسنا للتنمية الزراعية، البحيرة للاسمدة، الشركة الاهلية للتنمية الزراعية.
وقالت المصادر إن عدم قدرة الشركات الثلاث على السداد وزيادة مخاطر التعثر دفعت البنوك لوضع المخصصات لهذه المديونيات منذ منتصف العام الماضى والمقرر زيادتها إلى 75% قبل 30 سبتمبر المقبل فى ضوء تعليمات البنك المركزى المصرى.
كان مسئولو الشركات الثلاث خاطبت البنك المركزى المصرى منتصف العام الماضى لجدولة مديونيات مستحقة عليهم لصالح البنوك، تبعا للمصادر مشيرة إلى ان الموافقة على جدولة وهيكلة هذه الديون سيكون فى ضوء تقرير مراقب الحسابات الذى قامت البنوك بتعيينه فى وقت سابق لدراسة وتقييم القوائم المالية للشركات التابعة لمجموعة مالية واحدة يمتلكها رجل الاعمال مصطفى الشناوى.
ويتولى بنوك مصر وقطر الوطنى الأهلى والعقارى التنسيق بين الشركات والبنوك الدائنة ومكتب برايس وتر هاوس كمراقب حسابات.
وتعثرت الشركات الثلاث المتخصصة فى نشاط الأسمدة من سداد التزاماتها المالية للبنوك نتيجة أزمة سيولة تزايدت مع تداعيات أزمة كورونا
وتسمح الحكومة لمصنعى الأسمدة، بالتصدير، بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلية، من خلال توريد نحو 55% من الإنتاج لصالح وزارة الزراعة.
فى سياق آخر، تواصل البنوك وضع مخصصات 20% للتسهيلات والقروض الممنوحة لشركات مواد البناء وهى الحديد والأسمنت والسيراميك وذلك منذ الربع الثانى من عام 2020 بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا التى أدت إلى توقف حركة الصادرات وما ترتب على ذلك من تفاقم الاوضاع المالية بهذه الصناعات خاصة التى كانت تعتمد بشكل كبير على التصدير للخارج تزامنا مع تراجع المبيعات فى السوق المحلية، كل هذه العوامل ادت إلى تزايد المخاطر بهذه الصناعات.