مصرفيون: البنوك لن تتحمل أعباء قطاع الأعمال وبيع الأصول يدعم مركزها

بعد تزايد المطالبات بتحمل البنوك أعباء القطاعات المتعثرة..

• الاستثمار القومى يلجأ لتحويل مديونيات ب90 مليار جنية بشركات القطاع العام إلى مساهمات
• البنوك تطالب شركات القطاع العام بمديونياتها وتقاضى «عمر أفندى» وتلزم «القابضة للتشييد» بسداد ديونها
بعد تزايد المطالبات بتحمل البنوك أعباء القطاعات المتعثرة، استبعد مصرفيون إمكانية تحمل البنوك المصرية المزيد من الأعباء، وأكدوا أن البنوك تحملت الكثير خلال السنوات الخمس الماضية خاصة تأجيل مديونيات قطاع السياحة، وهو ما أثر على أرباحها.
جاء ذلك بعدما التقى أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، بمحافظ البنك المركزى طارق عامر، وناقش إمكانية جدولة ديون الشركات، والاستفادة من مبادرات المركزى فى تخفيض بعضها، مثلما حدث فى قطاع السياحة من خلال إنشاء صندوق للدعم والتمويل طويل السداد.
وأشار المصرفيون فى حديثهم مع «مال وأعمال» إلى أن خسائر قطاع الأعمال تصل لنحو 40 مليار جنيه، ما يستدعى البحث عن مصادر تمويل قوية لدعم هذه الشركات وضخ أموال جديدة فيها من خلال استغلال برنامج بيع الأصول لتوفير التمويل اللازم.
وكانت شركات قطاع الأعمال الشرايين، التى تغذى الدولة، وتمنحها ما تحتاجها من الخدمات والسلع، وتوفر لها ملايين الدولارات من تكلفة الاستيراد وتمنحها ملايين أخرى من فوائض التصدير، إلا أنها تحولت إلى عبء كبير على الحكومة، وسببا فى تحميلها المزيد من الديون «المرحلة» التى وصلت إلى 45 مليار جنيه، بدلاً من تحقيقها أرباحا تتناسب مع حجم أصولها.
وفى الوقت الذى يبحث فيه وزير قطاع الأعمال جدولة مديونيات شركات القطاع العام مع محافظ البنك المركزى، قامت عدة بنوك باتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة عمرى افندى إحدى شركات القطاع العام، إذ طالبت البنوك الدائنة لشركة عمر أفندى أخيرا من الشركة القابضة للتشييد والتعمير باتخاذ إجراءات لتسوية الديون المستحقة للبنوك، قبل اتخاذها إجراءات التنفيذ الجبرى على فروع الشركة.
وقامت البنوك الدائنة لشركة عمر أفندى باتخاذ إجراءات تنفيذ جبرى وفقا لأحكام القانون، ضد الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المالكة لشركة عمر أفندى.
وحصلت البنوك الدائنة وهى الأهلى المتحد وعودة والأهلى المصرى على أحكام قضائية ضد شركة عمر أفندى، لسداد المديونية المستحقة للبنوك، والتى تتراوح ما بين 70 و80 مليون جنيه شاملة الفوائد لصالح البنك الأهلى المتحد، مستحقة السداد فى يونيو 2010، ونحو 95 مليون جنيه لصالح بنك عودة يمثل قرضا كان مستحق السداد فى 24 ديسمبر من عام 2013.
وقال مسئول بأحد البنوك الدائنة فى تصريحات ل«مال وأعمال»: إن المفاوضات بين البنوك وشركة عمر أفندى متوقفة، وهو ما دفع البنوك لاتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الحكومة ممثلة فى شركة عمر أفندى بالتنفيذ الجبرى لأحكام القضاء وسداد المديونيات المستحقة للبنوك.
وحصلت «عمر أفندى» على هذه القروض فى عهد المستثمر السعودى جميل القنبيط الذى استحوذ على الشركة عام 2006، والتى تتجاوز 500 مليون جنيه، وتشمل نحو 30 مليون دولار اقترضها «القنبيط» من مؤسسة التمويل الدولية وأكثر من 300 مليون جنيه اقترضها من بنوك: الأهلى المتحد، وعودة، والأهلى المصرى، بعد شرائه عمر أفندى فى 2006، بجانب ديون سيادية لصالح التأمينات والضرائب ووزارة العدل، التى لها نحو 9 ملايين جنيه مصروفات ورسوم قضايا.
وباعت وزارة قطاع الأعمال عام 2005، شركة عمر أفندى لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، وعادت الشركة إلى ملكية وزارة الاستثمار بداية 2011 بحكم محكمة «القضاء الإدارى» على أن تتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لكنها محملة بخسائر تتخطى 500 مليون جنيه.
وأكد طارق حلمى الخبير المصرفى أن البنوك لن تتخلى أن أى مديونيات، لأن فهذه الأموال ليست أموال البنوك بل أموال المودعين، وأخطاء وفساد شركات القطاع العام لا يمكن تحميله للبنوك.
وأشار إلى أن البنوك تحملت الكثير خلال السنوات الأخيرة من أعباء تأجيل المديونيات بخاصة مديونيات قطاع السياحة وقامت البنوك العاملة بالسوق المصرية برفع مخصصاتها المالية لمواجهة الارتفاع بنسب تعثر عملاء قطاع السياحة عقب السلبيات الوخيمة، التى لحقت بهم على خلفية سقوط الطائرة الروسية فى شمال سيناء فى أكتوبر الماضى.
حيث تراجعت التدفقات النقدية للمشروعات السياحية عقب انخفاض نسب الإشغالات، وكان له مردود على مستويات انتظام العملاء فى عمليات سداد أقساط قروضها.
وكان المركزى شدد فى إجراءاته الخاصة بالبنوك على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، كما أن عدم تكوين مخصصات مالية كافية لمواجهة الديون المعدومة والديون المشكوك فى تحصيلها يضر بالجهاز المصرفى بصفة عامة والمراكز المالية للبنوك التى تظهر على غير حقيقتها.
وقام البنك المركزى مطلع العام الحالى بمد المبادرة الخاصة بمديونيات قطاع السياحة إلى نهاية يونيو المقبل، وقامت 3 بنوك عامة بتأجيل 3.2 مليار جنيه مديونيات مستحقة على عملاء قطاع السياحية حتى يونيو المقبل، استجابة لهذه المبادرة تيسيرا على عملاء القطاع المتضررين من الأحداث السلبية، التى شهدها قطاع السياحة خلال الشهور الأخيرة.
وقام «الأهلى المصرى» بتأجيل مديونيات بقيمة 1.2 مليار جنيه متصدرا البنوك العامة الأسرع استجابة، كما أجل البنك العقارى العربى 1.3 مليار جنيه، وأجل بنك مصر كامل مديونيات عملاء القطاع البالغة 600 مليون جنيه، وتوزع المديونيات على ملاك فنادق بشرم الشيخ والغردقة وبعض المدن السياحية كالأقصر وأسوان.