محلية النواب: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتفادى سلبيات التطبيق

عباس: المشروع الجديد سيخدم كل المواطنين وقصور الموظفين فى التطبيق أثر على العمل
قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، إن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، التى أعلنت الحكومة الانتهاء من مناقشتها وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب، ستعالج سلبيات القانون السابق التى ظهرت أثناء التطبيق على أرض الواقع.
وأضاف درويش، ل«الشروق»، أن هناك إشكاليات كبيرة تواجه عموم طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم التقديم بها، ونتج عن ذلك التوقف عن البت فى عدد كبير من الطلبات، نتيجة اختلاف تطبيق القانون بين المحافظات مما أدى إلى تأخير البت فى الطلبات.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن القانون الجديد سيعيد النظر فى الاشتراطات المتعلقة فى عدم جواز التصالح، باستثناء بند السلامة الإنشائية، وأن الفيصل فى القبول والرفض هى السلامة الإنشائية، مشيرا إلى أن كل الاشتراطات كانت محل نظر فى القانون الجديد ماعدا السلامة الإنشائية للمبنى، فالطبيعى لا يجوز أن يتم التصالح على مبنى آيل للسقوط.
وطالب درويش أن يتضمن التصالح كل من تحصل على نموذج 10 من الأحياء ومراكز المدن، ويعد هذا النموذج بمثابة رخصة للبناء والتى تمكن المواطن من الإحلال والتجديد، بجانب وضع الارتفاعات القانونية شريطة الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
وأهاب درويش المواطنين بسرعة سداد مستحقات التصالح لتمكينهم من الحصول على التراخيص اللازمة وفقا للقانون، وعدم الانسياق وراء الشائعات والدعوات السلبية خاصة وأنه يوجد تفهم كامل للمشاكل التى صاحبت تنفيذ القانون السابق من قبل القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زكى عباس، إن قانون التصالح الجديد سيخدم كل المواطنين الذين تعرضوا لمشكلات فى التصالح بسبب القانون السابق، مؤكدًا أن القانون الجديد سيتطرق لكل مشكلات القانون السابق ويعالجها وخاصًة مشكلات المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وقاموا بتسديد مبلغ التصالح بشكل كامل.
وأوضح عباس، ل«الشروق»، أن الحكومة تسعى لإرضاء المواطنين الذين قاموا بإنشاء مبانٍ مخالفة عن طريق القانون الجديد، مؤكدًا أنها ساهمت فى وضع التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين على التصالح.
وأضاف عباس أن القانون الجديد سيشجع كل من تكاسل فى التقدم بالتصالح سابقًا وهذه هى الفرصة الأخيرة لهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن كل من يحصل على نموذج 10 فإنه ذلك بمثابة رخصة نهائية للمبنى وهذا المبنى يعتبر قانونيًا.
وذكر أن المبالغ التى تأتى من وراء التصالح ستجلب دخلًا كبيرًا للدولة، مشيرا إلى أنه «كان هناك قصور من الموظفين التنفيذيين فى تنفيذ القانون وذلك يؤثر على سير عملية التصالح»، مطالبًا بتيسير أمور المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم حتى يتم تنفيذ القانون بشكل كامل.
وكان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أعلن أمس الأول أنه سيتم الإنتهاء من مناقشة تعديلات قانون التصالح قبل انتهاء الشهر الجارى، وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب للعرض.
وأكد المتحدث الرسمى، أن الجميع سيعلم النصوص الجديدة المعدلة، والحالات التى سيتم التصالح عليها؛ عقب إقرار رئيس الوزراء لهذه التعديلات، مشيرًا إلى أن النصوص الجديدة التى سيتم إقرارها أدخلت المزيد من التسهيلات من أجل المواطنين.