محلية البرلمان تكشف تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء

شهدت الساعات الماضية، خطوة جديدة في طريق تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أعلنت الحكومة أمس عن إنتهاءها من إعداد مشروع قانون بتعديل القانون مجلس النواب، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وتعد التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، من التعديلات الهامة التي تحل المشكلات التي تواجه المواطنين فى تقنين أوضاعهم، حيث تتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وتساهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
وتهدف التعديلات إلى علاج العوار في القانون الحالي، حيث تحدد مصير من تقدم بطلب تصالح ولم يتم البت فيه، وكذلك تحدد مصير من لم يتقدم بطلب تصالح خلال الفترة الماضية، وأيضا تحدد مصير الحالات التي تم بناؤها بعد عام 2017 وقبل صدور القانون.
ومن جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تلك التعديلات المنتظرة علي قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن التعديلات تأتي استجابة لجلسات قياس الأثر التشريعى التى نظمتها لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية لدراسة أثر تطبيق قانون التصالح بحضور الحكومة.
وأضاف السجيني، أن جلسات قياس الأثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة الاول: سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح وأن ما تم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 آلاف مرفوض.
وأكد أن النواب وعبر النقاش مع الحكومة والوزراء، رأوا، ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون الحالي، خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البالغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه.
وتابع السجيني، أيضًا شهدت تلك الاجتماعات طلب النواب، البت في طلبات التصالح بدء من النموذج 10 شريطة أن لا يكون العقار مصابًا بمشاكل في السلامة الإنشائية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة، ستضمن أن بحصول المواطن على نموذج 10 أصبح بمثابة رخصة للبناء، ويكون له الحق في "صب السقف" حال سدد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالكامل، كما سيسمح له ببناء أدوار أخرى وفقًا للقواعد التي ستضعها الحكومة.
وأضاف السجيني، أيضا التعديلات الجديدة سيكون فيها اعفاءات من المعاينة وستمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة تبحث في معوقات التصالح في مخالفات البناء بهدف معالجة كل المحظورات في تعديلات القانون
وشدد السجينى علي ضرورة أن يتلافى مشروع القانون معوقات تطبيق القانون الحالى وفتح المجال للحالات التى تريد التقدم للتصالح ولم تتقدم فى المرحلة الأولى.