السجيني: منح الحكومة مهلة 60 يوما لدراسة أثار تنفيذ اشتراطات البناء

أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انه تم فحص 46 ألف طلب من أصل 2 مليون و800 ألف طلب تقدموا بتقنين أوضاعهم، موضحا أن هناك مشكلة تقنية فى فحص طلبات تقنين الأوضاع ولجنة التنمية المحلية طلبت تعديل تشريعي على قانون التصالح فى مخالفات البناء بسبب بعض المعوقات.
معوقات
وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن الحكومة جادة فى تنفيذ مشروعات القوانين ولا مشكلة فى تعديلها حال وجود معوقات، لافتا إلى أن جلسات قياس الأثر التشريعي نجحت فى القبول الجمعي لطلبات التصالح.
توفيق الأوضاع
وأوضح أن لجان توفيق الأوضاع طلبت بعض التعديلات لإزالة المعوقات وسرعة فحص طلبات التصالح، مضيفا أنه سيتم منح الحكومة مهلة 60 يوما لقياس الأثر فى اشتراطات البناء، وسيتم عقد جلسة فى البرلمان لقياس تنفيذ الإشتراطات البنائية فى شهر سبتمبر المقبل.
مجلس النواب
وعقدت اليوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
واستمعت لجنة الإدارة المحلية إلى ممثلي الحكومة من وزارة الإسكان، بشأن آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ والذي صدر تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، علي ألا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، وعلى أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعلماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
شهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بأن يمتد القرار للمدن حرصا على عدم التمييز، ومن خلال المناقشة في الاجتماع، كان هناك ملاحظات مشتركة بأن هناك احتياج لتعديل تشريعي علي قانون التصالح في مخالفات البناء برمته، لتحقيق أهدافه ومبتغياته، ولتبسيط وتسهيل إجراءات وعمل لجان الفحص والبت في الطلبات.