أحمد السجيني: البرلمان يمهل الحكومة 60 يومًا لقياس الأثر في اشتراطات البناء.. فيديو

قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك جلسات تجرى في البرلمان للوقوف على مدى تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، وتبين خلالها وجود مشكلات في 2 مليون و800 ألف طلب من مواطنين لتقنين أوضاعهم، وتم فحص 46 ألف طلب فقط، ما دفع رئيس الوزراء لقبول تصالحات المواطنين باشتراطات معينة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على صدى البلد، أنه ما زال هناك مشكلات تقنية في فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء، ولهذا السبب أصدر رئيس الوزراء قرارًا بقبول طلبات التصالح بشكل جماعي، مضيفًا أن هذا القرار بحاجة إلى أسس تنظيمية يعمل من خلالها.
وتابع أن التنمية المحلية طلبت تعديل تشريعي على قانون التصالح في مخالفات البناء بسسب المعوقات التي تواجه القانون، مشيرا إلى أن القانون في الأصل يعتبر استثناء، وحينما جاء وقت تطبيقه ظهرت العديد من العيوب والمشكلات، وأجرى مجلس النواب جلسات لبحث ما يعيق القانون والوصل إلى حل جذري له.
واستطرد أن الحكومة جادة في تنفيذ مشروعات القوانين ولا مشكلة لديها في تعديلها حال وجود معوقات، مشيرًا إلى أنّ لجان قبول طلبات التصالح ما زالت تعمل، لكن ببطء.
وأضاف أن جلسات قياس الأثر التشريعي نجحت في تخفيض أسعار المخالفات، لأفتا إلى أن البرلمان سيمهل الحكومة فرصة 60 يوما لقياس الأثر في اشترطات البناء.
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، لتقصى آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم "17" لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم "1" لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التى تتخذها الجهات الإدارية فى التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة، فضلا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلى عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التى تواجه فحص الطلبات.
واستمعت لجنة الإدارة المحلية إلى ممثلى الحكومة من وزارتى الإسكان، بشأن آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على قبول الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن، والذى صدر تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، على ألا تسرى هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضى أملاك الدولة، وعلى أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعلماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج "10" بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح فى مخالفات البناء.
وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بأن يمتد القرار للمدن حرصا على عدم التمييز، ومن خلال المناقشة خلال الاجتماع، كان هناك ملاحظات مشتركة بأن هناك احتياج لتعديل تشريعى على قانون التصالح فى مخالفات البناء برمته، لتحقيق أهدافه ومبتغياته، ولتبسيط وتسهيل إجراءات وعمل لجان الفحص والبت فى الطلبات.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب فى إطار التعاون مع الحكومة لتحقيق الصالح العام، حريص على التعاون لإجراء تعديل تشريعى على قانون التصالح فى مخالفات البناء، لحل أى إشكالية أو عقبات، ولسرعة إنهاء البت فى الطلبات.
وطالب "السجيني" الحكومة إذا ارتأت أن التعديل أمر وجوبى وضرورى، أم تقدم عليه بدلا من إصدار قرارات تنفيذية تصطدم بالواقع الإدارى والتنفيذي، مشددا على أن اللجنة تتابع الملف وما سيتم فيه من إجراءات بشكل دائم.
من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، والذى استكمل إدارة الجلسة، إن اللجنة تطلب جدول تفصيلى من وزارة التنمية المحلية، بإجمالى عدد مخالفات البناء فى كل المحافظات، وعدد طلبات التصالح التى قدمت من المواطنين، وإجمالى العوائد، وعدد الطلبات التى تم البت فيها، على أن يقدم هذا الجدول، بعد ثلاثة أشهر.
وشدد الحسينى، على أن ملف التصالح فى مخالفات البناء أصبح فى حاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعى على القانون لإنهاء مشكلاته، وسرعة فحص والبت فى طلبات التصالح، قائلا: "الأمر يحتاج تعديل تشريعى واضح وصريح، ودراسة إمكانية إعادة النظر فى ال8 محظورات بالقانون، وإمكانية تعديلها، أو تخفيضها إذا تطلب الأمر".
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية، الجهات التنفيذية بأن يكون مستوى العمل على نفس السرعة التى يعمل بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنجاز الملفات وحل المشكلات، وقال إن هناك تنسيق وتعاون رشيد بين البرلمان والحكومة حرصا على تحقيق الصالح العام.