محلية النواب: نحتاج تعديلات تشريعية لإنهاء التصالح في مخالفات البناء بالقرى

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 60% من طلبات التصالح في القرى سيتم الانتهاء منها بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقبول كافة الطلبات المقدمة للتصالح في القرى باشتراطات وضمانات معينة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تنفيذ هذا القرار على المستويات الإدارية الأقل يتطلب بعض الآليات التي قد تفرض ضرورة إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية أو التشريعية.
وأشار إلى تأكيد رئيس الوزراء بأن هناك حاجة لإجراء تعديلات تشريعية، موضحًا أن البرلمان حريص على أن يكون هناك أكبر قدر من التعاون مع الحكومة في سبيل وضع هذا القرار على طريق التنفيذ على أرض الواقع دون الاصطدام بأيادٍ مرتعشة أو معوقات تشريعية.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية تتضمن بنودًا قد تعرقل الإجراءات على الأرض، معقبًا: "لازم صدور المصريين تكون متسعة لهذا الملف، والأهم أننا بدأنا مواجهة المشكلات ولم ندفن رؤسنا في الرمال، وهذا الأمر يُحسب للنظام الحالي سواء السلطة التنفذية أو التشريعية أو الإعلام أو المواطن الواعي".
وطالب السجيني، الحكومة بأجهزتها المختلفة بأن تحدد المشكلات التي تواجهها في تطبيق قانون التصالح سواء في القرى أو المدن التابعة للمحليات أو المجتمعات العمرانية، مؤكدًا استعداد مجلس النواب لإجراء أي تعديلات تشريعية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وكان مدبولي التقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وقال إن الحكومة وافقت على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء بالريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من أهالينا بالريف، حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.