بشرى.. تعديلات تشريعية جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيشهد تغييرا خلال الفترة المقبلة في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في ضوء الموافقة على جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء باستثناء المقامة على أراضي مملوكة للدولة، وذلك بهدف حل المشكلات التي تعوق المتصالحين في اتمام إجراءات التصالح حيال هذه المخالفات.
وقال السجيني في تصريحات خاصة ل«الوطن»: «منذ صدور القرارات الأخيرة بشأن التصالح في مخالفات البناء بالقرى وصلت إلى اللجنة عددا من الشكاوى من المواطنين بشأن عدم وصول القرارات الأخيرة إلى الجهات المعنية بالمحافظات لتطبيق هذا القرار، وهو ما استلزم ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتنظيم عمليات التصالح في مخالفات البناء بالقرى».
تنفيذ قرارات التصالح في مخالفات البناء
وأشار النائب أحمد السجيني إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان البرلمانية تضمن الحديث عن آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع لتحقيق السرعة والمرونة في عملية التطبيق، مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد تقدم الحكومة بتعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما في ظل المراجعة الشاملة التي تتم من قبل الحكومة على قانون التصالح من ناحية ومن ناحية أخرى مجلس النواب ممثل في لجنة الإسكان والمختصة بإعداد التعديل التشريعي بقانون التصالح في مخالفات البناء، ولجنة الإدارة المحلية والتي تقوم بمتابعة الأثر القانوني لتطبيق القانون.
50 جنيها للمتر.. سعر التصالح في مخالفات البناء بالقرى
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر في الفترة الماضية عددا من القرارات الخاصة بتنظيم عملية التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين، وتضمنت هذه القرارات توحيد سعر التصالح في القرى المصرية، بقيمة 50 جنيها للمتر، والاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، وذلك تأكيدًا على ثقة الدولة فيما يقدمه المواطن من طلبات تصالح، وبناء عليه سيتم اتخاذ إجراءات عملية التصالح، مشددًا على حق الدولة في خلال الثلاث سنوات المقبلة وهي مدة تسديد المبلغ المقرر للتصالح، بإرسال لجان عشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على الأرض.
كما سيسهم هذا القرار في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام، ويحق للدولة استخدام الإجراءات القانونية تجاه المواطن للحصول على حقها، حال تقدمه ببيانات مغلوطة أو غير دقيقة.