«محلية النواب»: حصر غير المتصالحين في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية

قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يجري حاليا حصر لمخالفات البناء على مستوى الجمهورية، لتحديد إجمالي عدد غير المتصالحين في المخالفات، موضحاً أن النواب لم يتقدموا بطلب لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي انتهت مدته نهاية مارس الماضي رغم أنه حق أصيل لكل النواب.
وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «لدينا شوية فلترة للقانون، كي نغلق الملف نهائيا، ومن حق الحكومة ومن حق النائب التقدم بتعديل، فنحن مجلس تشريعي، لأن المدة انتهت في قانون التصالح، لذلك هنقدم بيان نحصر فيه كام من كام حصلوا على التصالح، وعدد المخالفين، والمخالفات على الورق».
وتابع: «القيادة السياسية تحل مشكلات بقالها 50 سنة، ونحن كمجلس نقوم بدورنا، وهناك بيان من الحكومة حول حصر عدد المخالفات والمتصالحين، لمعرفه من تصالح ومن لم يتصالح، عندنا جلسة عادية يوم الأحد المقبل في مجلس النواب، ونحضر مع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية لصياغة منضبطة، نقدر ندخل بتشريع قادر للتطبيق على الأرض، وعايزين يبقى فيه أثر إيجابي لبيانات كاشفة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع».
وواصل أنه مع انتهاء مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وفق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لا بد من تعديل تشريعي لحدوث مد في التصالح، لأنه بدون تعديل تشريعي فإنه لا مجال لتجديد مهلة التصالح، لأن القانون أعطى مهلة 6 أشهر تجدد مرة واحدة بمعرفة رئيس الوزراء ولا مجال للمد مرة أخرى.
كان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أكد أن المجلس لن يجري أي تعديل تشريعي للإبقاء على قانون التصالح فى مخالفات البناء»، مشيراً إلى أنه مع انتهاء المُهلة المحددة لن يسمح بتقديم أي طلبات أخرى، خصوصاً بعد التسهيلات الكثيرة التي قدمتها الدولة لتشجيع المواطنين على مستوى تخفيض قيمة التصالح وتسهيل الإجراءات، وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020.