رئيس «محلية النواب»: لن نمد فترة التصالح ولا يجوز لرئيس الوزراء تجديدها بدون قانون

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن «المجلس لن يجرى أى تعديل تشريعى للابقاء على قانون التصالح فى مخالفات البناء»، مشيراً إلى أنه مع انتهاء المُهلة المحددة لن يسمح بتقديم أى طلبات أخرى، خصوصاً بعد التسهيلات الكثيرة التى قدمتها الدولة لتشجيع المواطنين على مستوى تخفيض قيمة التصالح وتسهيل الإجراءات.
وأضاف «السجينى»، فى حوار ل«الوطن»، أن «كل من تخلّف عن تقديم طلب التصالح فوّت فرصة ذهبية لتقنين وضعه لن تعوض».. وإلى نص الحوار:
هل يحق للحكومة مد مهلة التصالح بعد انتهائها آخر مارس؟
- إن قرار مد فترة تلقى طلبات التصالح هو آخر مهلة، وفقاً لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، ولا يوجد مد مرة أخرى لأنه صادر بقانون، ولا يحق لرئيس الوزراء مد المهلة، كما لا يوجد أحد تقدم بتعديل القانون، وكان على الراغبين فى التصالح سرعة تقديم الطلبات وسداد الجدية قبل انتهاء مارس الجارى، وسيستفيد المواطن من كل المزايا السابقة من خفض قيمة التصالح، وهذه آخر فرصة أمام المواطنين لاستكمال الأوراق ولكل من تخلّف أن يتقدم بطلب لتقنين وضعه.
ماذا لو عُرض عليكم القانون مرة أخرى بالمد؟
- لن يتم عرضه فلا مجال للمد، لأن التشريع أعطى مهلة لرئيس الوزراء لمدة معينة، وبالتالى ليس أمامه فرصة لمد فترة أخرى، وليس لديه الإمكانية لذلك، فالقانون أعطى مهلة 6 أشهر تجدد مرة واحدة بمعرفته ولا مجال لإعادتها مرة أخرى.
هل من الممكن تجديدها بمعرفة رئيس الجمهورية؟
- لا يمكن ذلك، إلا بعد إجراء تعديل تشريعى، وهذا لم يتقدم به أحد حتى الآن.
ماذا عن قانون المحليات.. هل سيُناقش خلال الفترة المقبلة؟
- يجب أن يصدر هذا القانون خلال الفصل التشريعى الحالى، سواء فى الدور الأول أو الثانى، فلقد تم الانتهاء من مناقشته وأيضاً من حواره المجتمعى، ويبقى التوقيت المناسب للتوافق بين القوى السياسية الممَثلة فى الأحزاب والكيانات حتى يكون لديها الاستعداد للاستيعاب لما يزيد على 50 ألف عضو مجلس محلى على مستوى الجمهورية.
كيف رأيت كارثة انهيار عقار جسر السويس مؤخراً؟
- عمارة جسر السويس تتبع ما يعرف بتقسيم عمر بن الخطاب، وهذه المنطقة كانت محل مناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية منذ أسبوعين بحضور محافظ القاهرة وعدد من الوزراء، والمحافظ أكد أن هناك حملة نزلت بشكل متكرر ورصدت تجاوزات، وشكّل رئيس الوزراء لجنة لتفقد كل العمارات فى هذه المنطقة وفى شارع جمال عبدالناصر.
حدثنا عن تلك التجاوزات؟
- هناك تجاوزات فى الارتفاعات واستخدام الأراضى والبدروم والدورين الأول والثانى، وإقامة مصانع بها، ومثل هذه المصانع والمخازن خارج الاشتراطات، ومفتوحة بالمخالفة للقانون، ولا توجد بها اشتراطات تشغيل.
هل تشمل التوصيات ما اقترحه الرئيس من قبل بأن تفتح الجراجات وتسترد عند عدم تشغيلها؟
- هناك حملات وغلق إدارى، والأمر يحتاج توعية ودعماً لأن المواطن حين يغلق له محل بسبب هذه المخالفات يعود ويفتحه مرة أخرى، والأمر يحتاج تشكيل وعى كبير جداً، وهذه المنطقة بكم المشاكل الكبيرة بها تحتاج إلى التركيز معها من الحكومة والمحليات والجهات المعنية، وأن تكون هناك مواجهة حاسمة لكل مصادر الخروقات فى هذه المنطقة، و«آدينا شفنا أرواح راحت، فمخالفات البناء قنابل موقوتة»، وكل الذى نحتاجه هو تطبيق القانون جيداً