أيام قليلة وتنتهي مهلة 30 سبتمبر التي حددها مجلس الوزراء للتصالح في مخالفات البناء، وبعد انتهاء المهلة يكون هناك 3 سيناريوهات، إما تنفيذ العقوبات فورا، أو مد المهلة بحسب نص القانون، أو العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون. وينص قانون التصالح الجديد على عقوبات قاسية تصل الى الازالة و اضافة الى الحجز الاداري على الوحدة او العقار والغرامة. وأكد معتز محمود ، الرئيس السابق للجنة الاسكان بمجلس النواب، ل"الوطن" انه بعد انتهاء مدة تطبيق القانون المقرر لها فى 30 سبتمبر المقبل يمكن لرئيس الوزراء وفق القانون مد فترة التصالح ل 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، اي حتى نهاية العام الحالي . معتز محمود : المد مرتبط بالاقبال على التصالح واضاف " معتز" ان قرار المد لقانون التصالح لابد ان يكون وفق معطيات ومؤشرات ابرزها تزايد الاقبال على التصالح لانها ستكون الفرصة الاخيرة لان السيناريو المقابل هو العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد الذى يقضي بإزالة الوحدة المخالفة ولا يوجد به تصالح نهائى ويتضمن قانون البناء المحد بعد تعديلاته عقوبات متدرجه تصل الى الإزالة ولكن قطع المرافق ستكون هي العقوبة التى تنتظر الوحدات المخالفة بعد انتهاء مدة تطبيق قانون التصالح في محالفات البناء لانه قانون مؤقت، ويطبق لفترة زمنية محددة لحل ازمة المخالفات السابقة والمتراكمة لسنوات حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة لانه سيكون القانون زريعة للمخالفة بمعنى ان من يقوم بالمخالفة ليقوم بعد ذلك بالتصالح لذلك لا يصلح القانون ان يكون دائم والقانون الدائن للتعامل في كل ما يخص البناء هو البناء الموحد . وتابع " معتز " ولذلك فان مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تطبيق القانون ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وفيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة، ووفقا لنصوص قانون البناء الموحد إزالة المخالفات وهذا يعنى أن المواطنين فى حال عدم التصالح فى المخالفات فى الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها. عقوبات البناء الموحد وحددت التعديلات الجديدة التى أدخلها البرلمان على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، عقوبات مخالفات البناء، وقسمتها إلى نوعين من العقوبات، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة" وهى : التعدى على أراضى وأملاك الدولة. التعدى على مناطق الضغط العالى. - التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود. التعدي على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار. ثانيا : مخالفات بناء عقوبتها التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وعدم توصيل مرافق لها، وهى: - المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص. - الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا. - الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات. وتضمنت التعديلات الجديدة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها. ونصت التعديلات في المادة (99) على أن: يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته ، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز. وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون. وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وتنص مادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد. يذكر ان اخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، اشار إلى وجود 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.
