عقوبات يبدأ تطبيقها على مخالفي البناء بعد سبتمبر: إزالة وحبس وغرامة

أقر القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عدة عقوبات لمن يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بمخالفات المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء، أن التصالح في مخالفات البناء، مفتوح حتى نهاية شهر سبتمبرالمقبل، ووفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020.
وترصد "الوطن" العقوبات التي تضمنها القانون والتي تتراوح بين الغرامة والحبس والإزالة ضد المخالفين، حسب نص القانون:
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وتنص المادة 17 من القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع.
وتحظر المادة 39 من القانون إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتعطي المادة 44 من القانون الحق لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة أكدت أنه لن يكون هناك مد للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بعد نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه عقب انتهاء هذه الفترة، سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية، للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وطالبت المحافظين باستمرار بذل كل الجهود والتنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح، لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية، لقبول كل أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات.