قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، إن الادارة المحلية احيت مباديء خاصة بالعمل النيابي تتمثل في قياس الاثر التشريعي او قياس الاثر التطبيقي وهذا يعني اننا قبل عمل التشريع نقوم بعمل جلسات حوار مجتمعي وهذا عن طريق إطار لائحي منظم من اجل ان يكون التشريع قابل للحياة والاستمرارية . وأضاف السجيني خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن هدفنا في المجال المحلي هو مسألة تنظيمية والعمل علي إنهاء حالة الفوضى التي يراها الشارع في عموم الوحدات المحلية والذي ينتج عنه أثر علي الارض صعب جدا ومن ضمن الملفات ملف المحال العامة . واوضح السجيني ، أن قانون المحال العامة كان مقدما للحكومة ويتناول تعديلات من خمسينات القرن الماضي وبعدها اكتشفنا ان هذا القانون يجب ان يتم تعديله هو وقوانين أخرى و استقرينا علي إلغاء جميع هذه القوانين حتى نقوم بإصدار قانون واحد . وتابع السجيني ، من ضمن آليات تنفيذ هذا القانون ان الغالبية العظمى لهذه المحال تعمل بدون ترخيص بسبب عدم ترخيص العقار وهذا يجعلني لا أعطى الرخصة للمحال وبالتالي قمنا بعمل مواد انتقالية تعطي رخصة مؤقتة لحين تقنين الوضع وفترة انتقالية لتطبيق أوضاع علي التشريع الجديد . واستكمل : ان الرخصة يجب ان يذكر فيها ميعاد الفتح وميعاد الغلق مؤكدا ان جلسة اليوم كان الغرض منها تعرف الحومة لنا علي المواعيد التي تم الاعلان عنها للفتح والغلق مؤكدا علي ان اليوم تم انتهاء الفترة المحددة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء. وكشف السجيني أن عددًا من النواب طالبوا بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح لكن سعر التصالح مرتفع جدا. وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين اشتكوا من ارتفاع أسعار المخالفات في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن 14 مليار جنيه التي تم تجميعها في جدية التصالح تمثل 25% من أموال التصالح حتى الآن. و انتهت مساء أمس الاثنين الموافق 30 نوفمبر، مهلة تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح وقرارات مجلس الوزراء.
