البرلمان يمنح المحالات المتواجدة في منشأة ومبان مرخصة سنة لتوفيق الأوضاع

استقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على منح مدة سماح "سنة كاملة" لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحالات التي تتواجد في منشأة ومبان مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا، بالنسبة بالمبني.
فيما تم التوافق على مدة 5 سنوات توفيق أوضاع، بالنسبة للمحلات المتواجدة في مبان بها جزء من المخالفات، أي المباني الصادر لها ترخيص، إلا أنه تمت المخالفة في بناء دور زيادة، مع الأخذ في الاعتبار ربط الأمر بصدور قانون التصالح في مخالفات البناء، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات، يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبني والمحال.
وجاء نص المادة بعد التوافق: تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب".
وأكد النائب محمد الفيومي، أن النسبة الغالبة من المحلات العامة في مصر في إطار المباني غير المرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات كما ذكرت في إطار هذه المباني المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أي تراخيص للمحال في العقارات المخالفة.
وأشار إلى أن هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الذي لم يصدر حتى الآن، ولا يزال في إطار المناقشات بالمجلس، لافتا إلى أن المستهدف أن تكون الرخصة مؤقتة لهم حتى التصالح في المبني أو المنشأة نفسها، فيما اتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.
ولفت إلى أن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحلات العامة بمباني بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب تراخيص مؤقتة لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة، وهو أمر فى الأساس نشكر الحكومة عليه.