البرلمان يمنح المحلات بالعقارات المخالفة مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، جدلاً أثناء إعادة مداولة المادة 3 بمشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، حول مصير المحلات الموجودة بالعقارات التي بها مخالفات وأحقية حصولها على ترخيص من عدمه.
وحسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، النقاش مقترحاً منح المحلات التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام واحد لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقاً لأحكام قانون المرافق.
وفيما يخص المحلات المقامة بعقارات بها جزء مخالف لترخيص العقار، اقترح عبدالعال، منحها مهلة 5 أعوام لتوفيق أوضاعها بشرط سلامة المبنى المقام عليه المحل من حيث السلامة الانشائية بموجب تقرير هندسي أوصدور قانون التصالح.
واعترض المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على مهلة ال5 سنوات، بقوله: "كيف نمنح الملتزم مهلة سنة واحدة ونمنح المخالف 5 سنوات، كأننا نقوم بتشجيعه؟".
وقاطعه عبدالعال، قائلاً: "لا نقوم بتشجيعه، نحن نتحدث عن نوع من المحلات مقام في عقار مرخص وسليم إنشائيا، ولكن ليس لديه رخصة ممارسة نشاط نمنحه مهلة سنة، أما النوع الثاني من المحلات مقام في عقار به جزء غير مرخص، وهناك 70% من المحلات بهذا الوضع".
واستطرد عبدالعال: "بالتالي نحن أمام وضع اجتماعي لا نريد إحداث هزة به بشكل فجائي، وبالتالي 5 أعوام مهلة لهم ليس به إخلال بمبدأ المساواة، وبمجرد صدور قانون التصالح في المخالفات في هذا الدور أو غيره لن تكون هناك مدة ال5 سنوات".
وأضاف عبدالعال، أن هذا الأمر سيضيف للخزانة العامة، فضلاً عن الحفاظ على السلام الاجتماعي، مشيراً إلى أن الاسكندرية والمدن الكبرى بها محلات عشوائية.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مدة ال 5 سنوات تراعي مصالح المواطنين والانضباط وتساهم في تقنين الاقتصاد غير الرسمي وغير المسجل، متابعاً: "لجنة الإسكان بالبرلمان انتهت من إعداد قانون التصالح والذي سيساهم في حل 90% من مشاكل مخالفات البناء".
وقال النائب محمد عطية الفيومي، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة، إن النسبة الغالبة من المحلات العامة في مصر تدخل في إطار المباني الغير مرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه.
وأكد الفيومي على أن هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الذي لم يصدر حتى الآن، ولايزال في إطار المناقشات بالمجلس، مشيرا إلى أن المستهدف أن تكون الرخصة مؤقته لهم حتى التصالح فى المبنى أو المنشأة نفسها.
واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مؤكدًا أن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحلات العامة بمباني بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب تراخيص مؤقتة لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة.
وعقب عبدالعال، بأن هذا الأمر في حاجة للضبط، لأنه في حال تركه بهذه الصورة ستغرق المحافظات بالمحلات المخالفة، ولابد من سقف زمني بشأن المحلات التي تتواجد مباني مخالفة: "حتى لا نقول للمخالفين استمروا بهذه الطريقة".
وبعد مناقشات استمرت نحو ساعة، وافقت الحكومة والبرلمان على اقتراح رئيس المجل، وجاء نص المادة بعد التوافق: "تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب".