عبد العال: العقارات المخالفة في 2018 لا يسري عليها «التصالح في مخالفات البناء»

قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال "إن توفيق الأوضاع للمباني غير المرخصة ليعلم الجميع أن هذا القانون لو صدر لا يسري على أي مبنى تم انشاءه في هذا العام علشان مافيش واحد يروح يعمل حاجة، لا يسري القانون على ما تم في 2018".
ووجه مروان الشكر لعبد العال وقال "الحكومة تشكرك على هذا التنويه ويسد باب من أبواب الفساد"
جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون المحال العامة، والتطرق للمادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع التي أثارت جدلا، وحذر النواب من أن تسمح المادة للمخالفين بمشروعية وقانونية محالهم.
وتمنح المادة المحال التجارية المقامة دون ترخيص، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار وتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون المرافق، وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال "نترك الأمر للائحة التنفيذية للحفاظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع"، مشيرا إلى تعدد المحال العامة غير المرخصة والتي يجب تحديد أطر لتوفيق أوضاعها.
ولا يمنح مشروع القانون التراخيص للمحال العامة الموجودة في بنايات مخالفة وقال عبد العال "إلا إذا وفقت هذه العقارات أوضاعها وفقا للقانون"، مشيرا إلى قرب مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال "هيجيب لك شهادة بسلامة العقار، العقارات بتبقى واقعة ويجيب شهادة إن العقاري سليم، وانتو عارفين والجميع يقر بالمحليات وما يدور فيها".
وأوضح وزير شئون مجلس النواب أن هذه المادة تعالج وضع انتقالي، وأشار إلى أن مخاوف النواب من المخالفين في محلها، واستطرد "إذا العقار كان من الحالات الممكن توفيق أوضاعه يعطي التراخيص للمحل".
فيما قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية "إن الدولة بصدد إصدار قانون التصالح على مخالفات المباني ولجنة الإسكان انتهت منه، هذه المادة مرتبطة بتقنين وضع العقار ولهذا وضعنا مدة السنة".