البرلمان: مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاع المحال المخالفة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على إعطاء المحلات العامة المقامة بمبانى مخالفة مهلة خمس سنوات.
وكان المجلس قد شهد مناقشات موسعة حول المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون المحال العامة، حول المدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات في المباني والمنشأة المرخصة سلفًا، والمحلات المقامة فى المنشآت والمباني غير المرخصة، أو التي بها جزء غير مرخص.
وانتهي المجلس إلي الموافقة على منح مدة عام لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحالات التي تتواجد في منشأة ومباني مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا.
ووافق المجلس على إعطاء مهلة مدة 5 سنوات لتوفيق أوضاع، المحلات المتواجدة في مباني مخالفة مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، أيهما أقرب، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبني والمحال.
وجاء نص المادة بعد التوافق ب"تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام قانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المرافق.
أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب".
وكان النائب محمد الفيومي، أكد أن النسبة الغالبة من المحلات العامة في مصر في إطار المباني غير المرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات، كما ذكرت في إطار هذه المباني المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أي تراخيص للمحال في العقارات المخالفة.