«لجنة برلمانية»: حصر مشكلات «التصالح» لتقديم تعديلات

قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أصبح لديها تصور عن تعديلات جديدة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، وسيتم التقدم بها فى أقرب فرصة، موضحاً أن شكاوى المواطنين فى المحافظات أظهرت المشكلات وبعض القصور فى القانون الحالى.
وأضاف «الحسينى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه عند حصر كل المشكلات التى تواجه تطبيق القانون، ستكون التعديلات الجديدة قد اكتملت، موضحاً أن اللجنة أصبح لديها تصور شبه كامل عن المشكلات التى تواجه القانون الحالى، ومنها مشكلتا مخالفى خطوط التنظيم وقيود الارتفاع، والعقوبات الخاصة بعدم التصالح، «ننتظر فقط وصول شكاوى جديدة تكشف أوجه القصور الأخرى».
وأوضح الحسينى «أنه من بين التعديلات التى سيشهدها القانون، فتح باب التصالح مرة أخرى لمن لم يشملهم قانون التصالح، وإعطاء فرصة أخيرة لمن لم يسعفه الوقت للتقدم بطلب للتصالح فى المخالفات السابقة».وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتمعت، قبل أيام، لمناقشة «ماذا بعد إغلاق باب التصالح» وطالبت اللجنة بإعادة النظر فى قانون التصالح بشأن بعض مخالفات البناء، وتعديل بعض مواده، لتشمل جميع مخالفات البناء، إذ أجمع النواب على أن التطبيق الحالى للقانون أثبت أنه فى صالح المخالفين غير المتقدمين للتصالح، على حساب مَن تقدموا للتصالح.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور محافظ الدقهلية، إن التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء أثبت وجود حاجة لإعادة النظر فى المادة الأولى من قانون التصالح الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، من قِبَل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استنادًا على بيانات واضحة ترتكز فى المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددى، الذى يضع تساؤلًا يقول: «ماذا بعد الرفض؟». وقال «السجينى»: يوجد فى المحافظات مواطنون لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكن المواطن سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى مخالفات تمت حتى 22/7/2017، وهنا نسأل: «هتعملى إيه يا حكومة؟»، وماذا عن التعدى على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع؟.
وأضاف: «إذا لم تطبق الحكومة القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها تقدم مكافأة للمخالف مرتين على حساب مَن تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية؟».
وقال الحسينى إن قانون التصالح بحاجة إلى مراجعة لتلافى المعوقات أو ما كشف عنه التطبيق على أرض الواقع: «القانون يحتاج تعديلًا، وسيتم تعديله، وعندما يُعدل سنتقدم بمقترح لمد مدة التصالح حتى 25 مارس 2022، لإنهاء هذا الملف».
وقال النائب محمد نجيب إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات للبناء، ارتكبت بعد الفترة المحددة قانونيا للتصالح، وسيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، ما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر. وأيده النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، بالتوصيل المؤقت للمرافق وربطها بالتصالح.
وعلق «السجينى»: نحن بصدد حالتين، أولاهما أن هناك مواطنين متعدين على الشبكات والمرافق، والدولة لا تستفيد من هذا التعدى، فكانت مطالبة النواب بإبرام أى شكل من التقنين المؤقت تتيح من خلاله الدولة ممارسة دورها فى تحصيل قيمة، والحالة الثانية هى المطروحة فى ضوء طلب الإحاطة.
وقال محافظ الدقهلية: «أن محافظته تلقت 160 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء، منها 37.2 ألف طلب مقدم من منطقة الجمالية»، مشيرًا إلى أن الطلبات (المؤجَّلة) تأتى لأسباب لا تتعلق بالسلطة التنفيذية، إنما لقيود قانونية وضعها المشرع.
أشار محافظ الدقهلية إلى الحاجة لبعض المرونة فى القيود الواردة فى قانون التصالح، موضحًا أنه بفحص 100 ملف من الطلبات المقدمة للتصالح، أرجأنا 19 طلبا حتى يكون هناك عرض تشريعى لتخفيف القيود، والتمكن من توصيل المرافق.