رئيس "محلية النواب": هناك إرادة للانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأحد، حالة من الجدل حول التصالح فى مخالفات البناء وبحضور محافظ الدقهلية.
وقال النائب محمد نجيب، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات للبناء، ارتكبت بعد الفترة التى كانت محددة قانونا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر، وتضامن معه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، بالتوصيل المؤقت للمرافق وربطها بالتصالح.
ومن جانبة أكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وجود إرادة في الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، مضيفاً: "هذا الملف بدأه المجلس في الفصل التشريعي الأول، ومستمر في المجلس الحالى، ونفسنا طويل ولدينا إرادة ولن نحبط ومش ساكتين".
وقالت النائبة ميرفت عازر، إن هناك سابقة بقرار حكومي 2017 وجد آلية لحساب المباني المخالفة على استخدام المرافق التي كانت تسرق وذلك عن طريق الممارسة، بما يمكن الدولة من الحصول على حقها، وعليه فإنه يمكن توصيل المرافق للعشوائيات في الدقهلية مع أخذ الإقرارات الضامنة حال ثبوت المخالفة أو الإزالة، وهنا يتم إزالة التوصيلة على نفقة المواطن.
قال السجيني، إننا بصدد حالتين، أولهما أن هناك مواطنين متعدين على الشبكات والمرافق، والدولة لا تستفيد من هذا التعدي بأي شكل من الاستفادة، فكانت مطالبة النواب بإبرام أي شكل من التقنين المؤقت من خلاله الدولة لممارسة دورها في تحصيل قيمة، والحالة الثانية هي المطروحة في ضوء طلب الإحاطة.
وطالب السجيني، محافظ الدقهلية بأن يكون هناك آلية لتقنين مؤقت لاستنزاف ثروات المحافظة، وحفاظا على المال العام من خلال التعدي علي الموافق دون استفادة الدولة بتحصيل الأمر الذي عقب عليه المحافظ بتأكيده تشكيل لجنة من المحافظة ورؤساء الشركات تقدم الخدمات، ليكون هناك رد مقدم خلال 3 أيام.
وأثنى السجيني، على موقف محافظ الدقهلية بإرجاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي لم تستوف المطلوب قانونيا، دون إعلان رفضها، قائلاً:"إذا رفض ولم ينفذ، فقد تم النيل من هيبة الدولة".
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء ينطبق عليه مشوار الألف ميل، وهو عنصر من العناصر المكملة للتخطيط العمرانى فى مصر.
وكشف السجيني عن وجود حاجة لإعادة النظر في المادة الأولي من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، وذلك من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استناداً على بيانات واضحة ترتكز في المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددي، الذي يضعنا أمام تساؤل "ماذا بعد الرفض؟".
ومن جانبه قال النائب محمد نجيب، خلال اجتماع اللجنة، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات للبناء ارتكبت بعد الفترة التى كانت محددة قانونا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر.
وقال السجيني، إن ما تحدث عنه النائب موجود في كل المحافظات، فهناك مواطنين لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات التي تمت حتي 22/7/2017 ، وهنا نسأل: "هتعملي إيه يا حكومة"، وكذلك ماذا عن التعدي على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع؟
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنهم النائب محمد نجيب بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة علما بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية.