البرلمان يبحث عن آلية جديدة لمن لم يتقدموا للتصالح في مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات موسعة حول مصير من لم يتقدموا بطلبات تصالح بمخالفات البناء وفق المدة الزمنية التى انتهت فى 31 مارس 2021 الماضي، حيث أكد النائب محمد السيد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، بحاجة إلي إعادة مراجعة لتلافي المعوقات أو ما كشف عنه التطبيق علي أرض الواقع، مضيفاً: "القانون محتاج تعديل وسيتم تعديله، وعندما يعدل ستتقدم بمقترح لمد مدة التصالح حتي 25 مارس 2020 وذلك لإنهاء هذا الملف".
المناقشات جاءت علي هامش نظر اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنهم النائب محمد نجيب بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة علماً بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية.
اقرأ أيضا| مجلس النواب يطالب الحكومة بتشريع لتغليظ عقوبات تزوير الوثائق
وطالب الحسيني، بحصر شامل للوصلات الرسمية للمرافق، وكذا عدد التوصيلات التي تُجري "خلسة" علي حد قوله، مضيفاً: "عندما نحلل الأرقام سنصل إلي حلول، ويتم فلترة الأمر ومراجعة بعض الأمور بعد التطبيق علي الأرض"، وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية: "بنتعلم من تطبيق أي تشريع علي الأرض، والأثر التطبيقي بنتعلم منه، الميراث صعب، ومش هننجح في كل التفاصيل من أول مرة، ولازم نتعلم".
من ناحيته أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء ينطبق عليه مشوار الألف ميل، وهو عنصر من العناصر المكملة للتخطيط العمراني في مصر، مشيراً إلي وجود حاجة لإعادة النظر في المادة الأولي من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، وذلك من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استناداً علي بيانات واضحة ترتكز في المقام الأول علي الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددي، الذي يضعنا أمام تساؤل " ماذا بعد الرفض"؟.
وقال السجيني، إن ما تحدث عنه النائب موجود في كل المحافظات، فهناك مواطنون لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح في المخالفات التي تمت حتي 22-7-2017، وهنا نسأل: "هتعملي ايه يا حكومة"، وكذا ماذا عن التعدي علي خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع وأضاف السجيني: " إذا لم تقم الحكومة بتطبيق القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها كافأت المخالف مرتين علي حساب من تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما هي حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية".
كما أكد أيضاً وجود إرادة في الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، مضيفاً: هذا الملف بدأه المجلس في الفصل التشريعي الأول، ومستمر في المجلس الحالي، ونفسنا طويل ولدينا إرادة ولا نحبط ومش ساكتين.
من ناحيتها قالت النائبة ميرفت عازر، إن هناك سابقة بقرار حكومي 2007 وجد آلية لحساب المباني المخالفة علي استخدام المرافق التي كانت تسرق وذلك عن طريق الممارسة، بما يمكن الدولة من الحصول علي حقها، وعليه فإنه يمكن توصيل المرافق للعشوائيات في الدقهلية مع أخذ الإقرارات الضامنة حال ثبوت المخالفة أو الإزالة وهنا تتم إزالة التوصيلة علي نفقة المواطن.
وهنا أوضح السجيني، أننا بصدد حالتين، أولهما أن هناك مواطنين متعدون علي الشبكات والمرافق، والدولة لا تستفيد من هذا التعدي بأي شكل من الاستفادة، فكانت مطالبة النواب بإبرام أي شكل من التقنين المؤقت من خلاله الدولة لممارسة دورها في تحصيل القيمة، والحالة الثانية هي المطروحة في ضوء طلب الإحاطة.
وهنا طالب السجيني محافظ الدقهلية بأن تكون هناك آلية لتقنين مؤقت لاستنزاف ثروات المحافظة، وحفاظاً علي المال العام من خلال التعدي علي المرافق دون استفادة الدولة بتحصيل الأمر الذي عقب عليه المحافظ بتأكيده تشكيل لجنة من المحافظة ورؤساء الشركات تقدم الخدمات، ليكون هناك رد مقدم خلال 3 أيام.